تبدو جمهورية التشيك غير منزعجة إزاء تهديدها بفرض عقوبات بسبب رفضها استقبال لاجئين، حيث ما زال وزير الداخلية ميلان خوفانيتس متمسكاً بقناعاته قبل حضوره اجتماعاً مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي. وقال خوفانيتس اليوم الخميس خلال اجتماع وزراء الداخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "رؤيتنا واضحة وبسيطة، وتتمثل في أن اللاجئين لن يدخلوا جمهورية التشيك، وهذا بسبب قضايا أمنية قبل كل شيء". ويهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد الدول الأعضاء التي ترفض تقاسم أعباء أزمة الهجرة المستمرة في القارة. وتتوقع جمهورية التشيك صدور قرار بفرض غرامة عليها تصل إلى عدة ملايين من اليوروهات، إذا ما نجحت الإجراءات القانونية التي اتخذتها المفوضية الاوروبية. وقال خوفانيتس: "نظام الحصص الإلزامية غير صالح ولن يصلح"، مطالباً الذراع التنفيذية للتكتل بالسماح للدول الأعضاء بالتحكم في إسهاماتها. وشكا الوزير من اعتبار أن "الذين يستقبلون 20 شخصاً صالحون، والذين يستقبلون 12 شخصاً، مثل جمهورية التشيك، سيئون". يشار إلى أن جمهورية التشيك توقفت عملياً عن قبول اللاجئين في إطار برنامج إعادة التوطين في أغسطس الماضي. يذكر أن الحصص الإلزامية أدخلت في سبتمبر 2015 لإعادة توزيع ما يصل إلى 120 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان. وعارضت كذلك المجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا هذا الإجراء.
