كشفت وزارة المالية إن بعثة صندوق النقد الدولي، اختتمت زيارتها للقاهرة بعد انتهائها من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، حيث تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وفريق الصندوق، فيما يتعلق بالشريحة الثانية من القرض تمهيداً لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق في أول انعقاد له. ومن جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارته أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة السابقة، الأمر الذي بدأ ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وتزايد حجم التدفقات إلى البلاد. وأضاف "الجارحى"، أن بيان الصندوق تضمن الإشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد على معظم المحاور الاقتصادية والاجتماعية، وأثنى على جهود الحكومة في التوسع في برنامج "تكافل وكرامة" وبرنامج الوجبات المدرسية، وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق وسائل نقل آمنة. و في السياق ذاته أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي، وهو الأمر الذي يعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. وأضاف "كجوك" أن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي، بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.
