أكد وزير المالية محمد الجدعان، ارتفاع إيرادات المملكة بالربع الأول من 2017 إلى 144,076 مليار ريال بزيادة قدرها 72% عن الربع المماثل من العام الماضي 2016. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بالرياض، لإعلان التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الأول من السنة المالية 1438/ 1439ه (2017م). وقال الجدعان: تأتي هذه الخطوة التي تطبق لأول مرة بالوزارة، في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والافصاح المالي، في وقت تواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحوّل الوطني ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030. وأضاف أن، التقرير أبرز المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1438/ 1439ه 2017م، مبيناً أن إجمالي الإيرادات بلغ 144,076 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 72% عن الربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 32 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1 % مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وذكر، أن الإيرادات النفطية ارتفعت إلى 112 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 115 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما وصل إجمالي المصروفات للربع الأول 170,287 مليار ريال، مسجلةً انخفاضاً بواقع3% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. واستحوذ قطاع التعليم على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بنسبة 23% من إجمالي الميزانية المقدرة. وأوضح أنه جرى تخصيص نحو 46% من المصروفات خلال الربع الأول على قطاعات أساسية كالتعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية، في حين بلغت نسبة المنصرف الفعلي 19% من إجمالي الميزانية المُقدّرة خلال العام، مبينًا أن العجز في الربع الأول بلغ 26,211 مليار ريال ، مسجلاً انخفاضاً بواقع 71 %مقارنةً بعجز الفترة المماثلة من العام الماضي. وأفاد وزير المالية، بأن التوجّه لإصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة للدولة يعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والافصاح المالي، مبينًا أن تقرير الربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، يظهر التقدم اللافت الذي أحرزناه في مساعينا نحو تحقيق ميزانية متوازنة. وأكد أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، لافتاً أن تلك السياسات كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الانفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم. وأشار إلى أن المملكة تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين؛ أكثر استقراراً وتنوعاً، وأقل تأثراً بتقلبات الأسواق العالمية، خاصةً في القطاع النفطي. واختتم قئلاً: نواصل العمل على إصدار تقارير دورية للتعريف بالتقدّم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بإحداث نقلة نوعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
