كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن حجم الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري 144 مليار ريال بالربع الأول، بارتفاع 72% عن العام الماضي، في حين بلغ الإنفاق الحكومي نحو 170 مليار ريال بالربع الأول وهو ما يمثل 19% من إجمالي الإنفاق المجدول لهذا العام الحالي. ووفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية، أضاف الجدعان خلال مؤتمر صحفي لعرض بيانات المالية العامة للربع الأول، أن الدين العام بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 307.866 مليار ريال، لافتًا إلى أن عجز الميزانية السعودية حقق انخفاضًا بواقع 71% إلى 26 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وقال: تركيزنا الأساسي هو تحقيق رؤية السعودية 2030"، مشيرًا إلى أن المنهج في الاستدانة يهدف إلى حماية السيولة المحلية. وبحسب قناة "العربية"، أوضح الجدعان أن الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات بشكل دوري ومتكرر بحيث يتمكن الجميع من الإطلاع على الأداء المالي لاقتصاد السعودية، لافتًا إلى أن المملكة اعتمدت معايير صندوق النقد الدولي إطارًا لتنظيم إعلان الميزانية، مشددًا على أن الهدف هو تشجيع نمو القطاع الخاص للوصل إلى ميزانية متوازنة بحلول العام 2020. وأضاف الجدعان:" نحن على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص"، مشددًا على أن استراتيجية السعودية ترتكز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع الكفاءات وتشجيع نمو القطاع الخاص. من جهته، قال وكيل في وزارة المالية إن إجمالي الإيرادات غير النفطية بلغت 32 مليار ريال و370 مليون ريال بزيادة بنسبة بنسبة 1%. وأوضح أن الزيادة في الإيرادات النفطية وصلت إلى 115%، فيما بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4%، والضريبة على السلع والخدمات 8%، والضريبة على التجارة 27% وضريبة الزكاة بارتفاع 46%. وبلغت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات الإجمالية 22%. وبحسب بيانات الميزانية فلم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز في الربع الأول. وكشفت البيانات تراجع رصيد الدين العام بنهاية مارس مقارنة بمطلع العام 2017. وأوضح وكيل وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات للربع الأول قد ارتفعت بنسبة 72% إلى 144.076 مليار ريال مقارنة ب 83.652 مليار ريال. وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت 170.287 مليار ريال، في الربع الأول، منها 51% تعود إلى الرواتب والبدلات وتعويضات العاملين والمكافآت بنحو 94.085 مليار ريال. أما المصروفات للسلع والخدمات قد بلغت 16.712 مليار ريال، نفقات التمويل 1.258 مليار يال، والإعلانات 46 مليون ريال.
