"القوى العاملة بالنواب": لا انتقاص من حقوق العمال والمرأة العاملة في القانون الجديد

استكملت اليوم الثلاثاء، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلي الحكومة كلا من المستشار شريف أبو بكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والمستشار إيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة.
من جانبه قال "وهب الله": إنه مبدأ اللجنة قائم على عدم انتقاص أي حق من حقوق العمال والمرأة العاملة ورد في القانون الحالي أو أي قانون آخر.
من جانبه أكد المستشار النجار، ضرورة الإسراع من وتيرة العمل لمناقشة مشروع قانون العمل للحاق بالدورة القضائية التي ستبدأ أكتوبر 2017.
قامت اللجنة باستكمال مناقشة من المادة 44 إلى المادة 67 من مشروع القانون: وفي البداية قالت النائبة جليلة عثمان إن هناك وجود شبهة عدم دستورية للمادة 44 الخاصة بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول، مطالبة بإتاحة الفرصة لحرية التشغيل للكافة.
أوضح المستشار شريف النجار، أن هذه المادة لا يوجد بها شبهة عدم دستورية على الاطلاق، حيث قررت حرية أصحاب الأعمال في اختيار العمال بذاتهم أو من خلال شركات تعمل في إلحاق العمالة، على أن تكون مرخصة وفقًا للقانون لتكون تحت مظلة قانونية لمراقبتها وذلك لحماية القوى العاملة من المتاجرة بها أو النصب عليها بوظائف وهمية، ووافقت اللجنة على النص كما هو مقدم في المشروع.
كما تم مناقشة باب أحكام تشغيل النساء، حيث اقترحت النائبة مايسة عطوه تعدل المادة الخاصة بمنح إجازة وضع للمرأة العاملة لمدة 4 شهور لمرتان فقط، وتم التوافق على الصيغة النهائية أن تستحق المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 شهور لمرتان فقط، وبحذف شرط قضاء 10 شهور في المنشأة لتستحق إجازة الوضع.
أكد "عبد العاطي" في أثناء مناقشة باب أحكام تشغيل النساء، بضرورة أن يكون هناك توازن بين أمرين: الأول حماية النساء وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، والثاني أن المبالغة في حماية المرأة تجعل بعض أصحاب الأعمال يعزف عن تشغيلهن، ويجب مراعاة أن الدستور المصري قرر كفالة الدولة تمكين المرأة العاملة القيام بين مقتضيات العمل ودورها الاجتماعي.
أشار إلى أنه تم أخذ رأي المجلس القومي للمرأة فأفاد أن تكون عدد المرات ثلاثة، أما المجلس القومي للأمومة والطفولة، فيرى أن تكون عدد مرات إجازة الوضع مرتين فقط.
عند مناقشة باب تنظيم عمل الأجانب في مصر، أثارت النائبة جليله عثمان، تنظيم عمل عاملات المنازل المصريات وتساءلت لماذا لا ينظمها مشروع قانون العمل الجديد.
أوضح المستشار إيهاب عبد العاطي أن تنظيم عمل الأجانب ليس الهدف منه توفير فرص عمل لهم وإنما الهدف من هذا التنظيم هو ضمان عدم مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة الوطنية من ناحية، والاستفادة من خبرات الأجانب من ناحية أخري وتوفير الأجانب للمستثمرين في المهن والأعمال التي لا يتوافر فيها عمالة وطنية، مشيرا إلي أن عمل الأجانب بالمنازل يخضع لأحكام الاستثمار بوصفهم تابعين للمستثمر وليس للقوى العاملة.
من جانبه قال المستشار شريف النجار: إن عمال الخدمة المنزلية يختلف مركزهم القانوني عن مركز الخاضعين لقانون العمل، حيث أن قواعد وأحكام تفتيش المنازل الخاصة له حماية دستورية وإجراءات قضائية سابقة للتصريح بدخول المنازل ويتنافى ذلك مع العمل في الخدمة المنزلية.
تساءل بعض أعضاء اللجنة عن أهمية حماية عمال الخدمة المنزلية المصريين نظرًا للمشاكل التي يتعرضون لها.
فأكد المستشار القانوني لوزير القوى العاملة: أن هناك مشروع قانون لتنظيم العمل بالخدمة المنزلية يتم اعداده واتخاذ إجراءات استصداره وسيعرض على مجلس الوزراء قريبا، تمهيدا لإحالته للبرلمان، وطلبت اللجنة نسخة استرشاديه منه.