خفضت الحكومة دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة، للسنة المالية 2018/2017، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2012/2011، وكان وزير المالية، قد أعلن إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018. وكشفت الحكومة، أن هذا الخفض أفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات، والتي ارتفعت إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة 2018/2017. وهذ القرار الأخير، سوف يؤدى إلى زيادة جديدة فى الأسعار، حيث على إصره سوف ترتفع أسعار المواد الترولية والتى ستدفع السلع الأخرى للارتفاع، وميلاد موجة جديدة من الغلاء، فى ظل ظروف صعبة أشتعلت نيرانها عقب قرار "تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016. في السياق أوضح النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الطاقة والبية بالبرلمان، أن دعم المواد البترولية فى ارتفاع متزايد حيث أن عدد السكان فى ارتفاع متزايد، ناهيك عن عدد السيارات الذى يتزايد بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه كان لدينا انتاج محلى من المواد البترولية كان يساهم ويتم استيراد باقية العجز من الخارج، ولكن أصبحت معظم المحروقات مستوردة من الخارج فى ظل تراجع الانتاج المحلى. مؤكدًا أن البرلمان سوف يبرم القانون وسيوافق على تحريك الأسعار. وأضاف عضو لجنة الطاقة، أن البرلمان لم يقر إلى الآن بأن هناك زيادة فى أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر هذه القرارات سيادية و"الطاقة" كلجنة مختصة بالمجلس ليس لها علاقة بمثل هذه القرارات. وفيما قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن رفع أسعار المواد البترولية ليس أمر جديد، حيث أن الحكومة على اتفاق مع صندوق النقد على هذا الأمر، مضيفًا أن التحريك يأتى بصورة جزئية وهناك مراحل أخرى سوف تكون عن طريق الكارت الذكى أو بتحريك الأسعار. وفى نفس السياق، أوضح النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن تكلفة الدعم على المواد البترولية ارتفعت فى الموازنة الجديدة 2017/2018 عن الموازنة السابقة، حيث بعد تعويم الجنيه تحول سعر الدولار من 9 جنيها إلى 18 جنيه، كما رتفع سعر برميل "النفط" من 40 دولار إلى 55 دولار. وأشار فؤاد، إلى أن الموارد محدودة حيث أن الموازنة لا تتحمل هذه التكلفة رغم أنها نفس الكمية المحددة، مضيفًا أنه لو لم يتم تحريك الأسعار، سوف يصبح هناك عجز فوق العجز الموجود. وأضاف، أن البرلمان إذا رفض تحريك الأسعار، لن يكون أمام الحكومة حل سوى الاستدانة من الخارج، بالإضافة إلى الديون المتراكمة وارتفا ع معدل التضخم. وتابع، أنه بعد موافقة البرلمان على قانون الاستثمار الجديد، سوف تحدث حركة فى الانتاج ودفعة فى كافة القطاعات ومنها الضرائب، حيث توفير الخدمات للمواطن التى ربما يشعر بتحسن فى الوقت القريب.
