كشف مصدر برلماني بارز، الاثنين، عن خلافات بين أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، والحكومة، على خلفية عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لخفض عجز الموازنة، بعد ارتفاع حجم الدعم في قطاعي الكهرباء في الموازنة المالية الجديدة. وكان عمرو الجارحي وزير المالية، قد قال خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حجم فوائد الدين بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017\2018 تبلغ 380 مليار جنيه، وأن دعم الطاقة بلغ أيضا 200 مليار جنيه. وقال المصدر لمصراوي، إن من بين مقترحات الحكومة لخفض عجز الموازنة في مجال الطاقة، رفع سعر لتر البنزين في يوليو المقبل بالإضافة إلى تحديد كميات وقود لكل (سيارة)، بحيث يحصل كل قائد سيارة على 5 لتر بنزين في اليوم الواحد بالسعر المدعم وبإجمالي 150 لتر في الشهر، على أن يستكمل باقي احتياجاته من البنزين بالسعر الحر خارج منظومة الدعم. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية خلال اجتماعات اللجنة البرلمانية، إن الاعتقاد بأن دعم المواد البترولية والكهرباء يوجه ل"الغلابة" تصور خاطئ، لافتا إلى أن دعم الطاقة يتم منحه بشكل مطلق للجميع ويستفيد به بشكل أكبر الأعلى دخلا مما يضر بمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن 70 مليار جنيه كانت تذهب بشكل غير صحيح للأعلى دخلا. وكانت الحكومة قد رفعت تقديراتها لدعم الطاقة المتوقع في موازنة العام المالي المقبل أكثر من مرتين ونصف، فوق الدعم المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بسبب ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه الذي زاد تكلفة استيراد المواد البترولية. وتوقع الجارحي أن يصل دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجاري والذي ينتهي في آخر يونيو المقبل إلى 135 مليار جنيه (100 مليار جنيه مواد بترولية و35 مليار جنيه كهرباء)، وهو ما يزيد على ضعف القيمة التي قدرتها الحكومة في بداية العام المالي بنحو 64 مليار جنيه. وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي ورفعت سعر المواد البترولية في خطوة تستهدف خفض دعم الطاقة. وقدرت وزارة المالية سعر البترول في موازنة العام المالي المقبل بين 55 و57 دولارا لبرميل النفط، بشكل مبدئي، مقابل 40 دولار في العام المالي الحالي، بحسب تصريحات وزير المالية لوكالة رويترز. وتعد موازنة العام المالي المقبل هي الأولى التي تعدها الحكومة بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، صرفت الشريحة الأولى منها بقيمة 2.75 مليار دولار.
