خرجت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال بالعديد من القرارات أهمها استبعاد مشروع النائب محمد أبو حامد" بشأن تنظيم الأزهر لعوار دستوري بالإضافة إلى إحالة بيان الموازنة العامة للجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته. قانون تنظيم الأزهر صفحة وطويت "مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت" هكذا جاءت كلمات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الاثنين، مؤكداً أن مشروع القانون المقترح من النائب محمد أبو حامد لم يتضمن أي عبارة فيها مساس بالإمام الأكبر شيخ الأزهر أو مؤسسة الأزهر ذاتها من قريب أو بعيد، وأعلم جيداً أنه يكن كل التقدير والاحترام لهذه المؤسسة مثلما مجلس النواب جميعه.
وأضاف عبد العال، أنه ربما استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستوري فرأيت أنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، قائلا: "هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد".
مؤتمر عالمي عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، اجتماعا مع اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوبسيناء لوضع برنامج متميز لعمل مؤتمر عالمي لدعم السياحة الدينية في شرم الشيخ.
وأوضح العبد، أن المؤتمر سيتم الدعوة فيه لشخصيات عالمية ورموز دينية وسفراء دول العالم اجمع ليكون نواة لجذب السياحة الدينية من جميع بلاد العالم، مؤكدا أن جنوبسيناء بها الكثير من الأماكن الدينية المتميزة التي تحتاج للكشف عنها، متابعًا :"رئيس دينية النواب، أن محافظ جنوبسيناء قدم العديد من المقترحات المتميزة ليتم دراستها خلال الفترة القادمة"، مؤكدا أن جميع الحاضرين للقاء اهتموا بدعم الجانب العملي في المؤتمر من خلال تعريف الحاضرين للمؤتمر بالأماكن المقدسة في سيناء والتي تجلى الله فيها لنبي الله موسى.
إحالة بيان الموازنة العامة للجنة الخطة أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، الذي ألقاه وزير المالية على أعضاء المجلس اليوم الإثنين، للجنة الخطة والموازنة، وأحال مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/ 2018، إلى اللجنة، مع السماح لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان بحضوور مناقشات اللجنة.
نستهدف معدل استثمار وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه فى ضوء التحديات التى واجهتها مصر طوال العام الماضى، فقد عانت من انخفاض معدل الاستثمار، الذى وصل إلى 15%، مقارنة بدول أخرى وصل فيها لمعدلات أكبر، مثل المغرب 30%، وجنوب أفريقيا 21%، وذلك إلى جانب انخفاض معدل الادخار ليبلغ 8.5%، ما أدى لاتساع الفجوة بدرجة أكبر.
وأضافت هالة السعيد، خلال عرضها لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بموازنة 2017/ 2018، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن ضغوطا كبيرة شكلت تحديات على الموازنة العامة، وأدت لارتفاع مستوى العجز والدين العام، وكثير من التشوهات الاقتصادية، ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة، إلى أن خطة التنمية فى العام المقبل تتبنى رؤية واضحة، تعمل على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادى عبر الاهتمام بمشروعات العمالة الكثيفة وتشجع الصادرات، مع التركيز على الإصلاحات التكنولوجية وخفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع الابتكار والبحث والعلمى والمشروعات الصغيرة، والاهتمام بتنفيذ المشروعات الزراعية والقومية الكبرى.
تحول العجز للموازنة إلى فائض قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إنه من المستهدف أن يتحول العجز الأولى للموازنة العامة للدولة أي العجز الكلي للموازنة للدولة باستبعاد مدفوعات الفوائد من "عجز أولى" إلى "فائض أولى" للمرة الأولى منذ عقود ليحقق فائضا بنحو 0.3% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى متوقع بنحو "1.6- 1.8%" خلال العام الجاري.
وأضاف الجارحى، أنه من المستهدف أن يرتفع الفائض الأولى للموازنة العامة إلى نحو 1.7- 2% بحلول عام 2018/2019، موضحًا أن :"هناك عدد من الإجراءات المتبعة لتحقيق هذه الاغراض، منها استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبة بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبة زويادة الحصيلة الضريبة وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.7% من الناتج المحلى صعوداً من نحو 13.4% فى العام الماضى بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط.
مصير قانون العلاوة الخاصة استفسر النائب مصطفى بكرى عما كان يقصده المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان أمس، بأن الحكومة على استعداد لسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، لافتا إلى أن هذا التصريح أثار بلبلة بالشارع المصرى وتحت قبة البرلمان.
من جانبه قال المستشار عمر مروان، إن الحكومة تقدمت بطلب لإعادة المداولة بالمادة 5 بمشروع القانون، والتى وافق البرلمان من قبل على حذفها، لافتا إلى أنه بعد الرجوع لوزارة المالية أكدت أن حذف المادة سيُكلف الدولة أكثر من 18 مليار جنيه، لأنها تضع ضوابط لصرف الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد أنه كان يوضح ما سيئول إليه مصير القانون إن لم يكن هناك توافق بين البرلمان والحكومة فى هذا الصدد، وفقاً لنص المادة 124 من الدستور التى تنص على "ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
