ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي "2017-2018". إرسالها للرئيس والبرلمان وقال الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية إن الحكومة سترفع مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي "2017 / 2018" للرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري. متحصلات الضرائب وتوقع "كوجاك" زيادة الضرائب 30٪ في العام المقبل، مشيرا إلى أن تحسن الأداء الضريبي نتيجة كفاءة التحصيل وليس رسوم إضافية، مؤكدا أن قيمة متحصلات الضرائب بلغت 600 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة. خفض عجز الموازنة وأضاف كوجاك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الإثنين، أن مشروع الموازنة يفترض سعر برميل البترول ب55 دولارا، ويستهدف خفض العجز إلى 9.3 % أو 9.4%، وأنه تم تقدير سعر الدولار ب16 جنيها في الموازنة العامة الجديدة. ترشيد الإنفاق الحكومي وأشار نائب وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة لأول مرة هذا العام تحقق فائضا أوليا، وهذا يعكس أداء الحكومة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ترشيد الإنفاق الحكومي في جميع الوزارات، وأوضح أن مشروع الموازنة العامة يفترض تحقيق مليار ونصف المليار جنيه مبدئيا من تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، مشيرا إلى أن حصيلة الضرائب في الفترة من يوليو إلى فبراير حققت زيادة 25٪ أكثر. خفض الدين العام وقال الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة لها 3 أهداف الأول هو خفض العجز والدين العام للدولة، وإدراك لأهمية النشاط الاقتصادي والتأكيد على الحماية الاجتماعية، مشيرا الي أن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و380 مليار جنيه حجم مخصصات سداد الفوائد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم. زيادة الإيرادات وأوضح أنه من المستهدف زيادة ايرادات الموازنة 30٪ ومتوقع زيادة في المصروفات من 17 إلى 18٪ وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما تستهدف الموازنة الجديدة ، معدل نمو 4.6٪، وتستهدف تحقيق فائض أولي.
