قال شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بالبرلمان المصري، لمناقشة مشروع دار الإفتاء المصرية، كان لتنظيم قانون ينظم عمل دار الإفتاء. وأوضح "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "استوديو الأخبار"، عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن دار الإفتاء المصرية، ستظل تابعة سياسيا لوزارة العدل، ولكن سيكون هناك استقلال تام لدار الإفتاء من خلال شئون موظفيه والفتاوى التي تصدر منه. وأشار إلى أنه تم تأجيل دراسة مشروع لجنة الشئون الدينية، نظرا لأن وزارة العدل تقدمت بمشروع قانون أيضا بنفس اتجاة وزارة الأوقاف، فتم التأجيل لعدم الخلط بين المشروعين.