كشف خالد علي، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان النظام السابق أهدر 360 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية بسبب الفساد. وأشار، خلال ندوة دور المجتمع المدنى فى إقتصاد ما بعد الثورة بنقابة الصحفيين التي عقدت اليوم ، الاحد، إلى ان دمج تأمينات القطاع الخاص بتأمينات القطاع العام يمنح الفرصة لرجال الاعمال للتهرب بشكل اكبر مما كان علية الأمر خلال الفترة السابقةن لافتا إلى ان عددا من منظمات المجتمع المدني حصلت على أحكام قضائية بوقف خصخصة التأمين الصحى. من جانبه، قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير القتصادى وكبير الباحثين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة إن النظام السابق أهدر 12 مليار جنيه سنويا دفعها مرتبات لنحو 45 ألف مستشار أتوا بالمحسوبية فى الاجهزة الادارية والجهاز المصرفى وهيئة الرقابة. مبينا أنه يمكن الاستفادة من هذه المبالغ لتطبيق الحد الأدنى العادل للأجور، لافتا إلى ان هذه التطبيق يتطلب 42 مليار جنيه سنوية من موزانة العامة الدولة، وهي مبالغ يمكن توفيرها أيضا عبر إعادة النظر فى اتفاقية بيع الغاز للدول الاوربية ولاسرائيل لباقى الدول، وهو ما يمكن أن يعود على الدولة بنحو 20 مليار دولار سنويا.