أوضح المستشار بهاء أبو شفة، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن إقرار لجنة الدفاع والأمن والقومي لمشروع الحكومة بمنح الإقامة مقابل وديعة توضع في البنك لمدة خمس سنوات، لا تشمل الحديث عن الجنسية المصرية. وأضاف "أبو شقة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن منح الجنسية يخضع لقانون "الجنسية المصرية" والذي يشترط كشوفات أمنية وضوابط قانونية. وأشار إلى أن نواب البرلمان يمثلوا الإرادة الشعبية وهم يحافظون على الوطنية المصرية، مؤكدًا أنه غير موافق على منح الجنسية مقابل وديعة بنكية. ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة اللواء كمال عامر، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.