لاحظت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 70 متهماً بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلامية ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، حدوث ضجيج داخل القفص في أثناء حديثها إلى أحد المتهمين وإخطاره بعمل نضارة طبية له. فحظرت المحكمة المتهمين من عمل الضوضاء وإلا ستعاقبهم بالسجن 3 سنوات لإخلال بقواعد الجلسة إعمالًا بحقها القانوني في ذلك.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسه قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبيه بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة. قام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين انضموا وآخر متوفٍ وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم. وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون، في فجر يوم 23 سبتمبر، بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق. وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول المجني عليه صلاح الدين أحمد همام؛ لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبًا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه وقام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015، بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه وقاما بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده ما أدى إلى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنة بنادق آليه سريعة الطلقات، ما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا موادًا مفرقعة "ثلاثي نيتروتولوين tnt".
