قالت صحيفة العرب اللندنية، إن مسؤولين عسكريين سابقين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، دعوا إلى الضغط على قطر لوقف دعمها لمتشددين إسلاميين يقاتلون في سوريا وليبيا، ولتقليص اتصالات واسعة بإيران، اتضحت مؤخرا بالتزامن مع ترحيل أهالي قرى سنية وشيعية في سوريا، وإطلاق سراح صيادين من الأسرة الحاكمة القطرية كانوا مختطفين في العراق. وتملك الولاياتالمتحدة أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط في منطقة العديد في قطر، لكن الطائرات الأميركية التي تنطلق من القاعدة وتستهدف مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات مصنفة "إرهابية"، تعود مجددا لتهبط في دولة تدعم نفس المتشددين الذين تحاول الولاياتالمتحدة وحلفاؤها القضاء عليهم في دول مجاورة، وفقا لتعبير الصحيفة.
وقال الجنرال تشارلز والد، المساعد السابق لقائد القوات الأميركية في أوروبا، إن "قطر دولة تبعث على الريبة، إذا وضعنا في الاعتبار سياسة ترامب في محاربة المتشددين، إذن حان الوقت لطرح سؤال ما إذا كانت الولاياتالمتحدة مستعدة لنقل كل إمكاناتها العسكرية من أراضي دولة تدعم التطرف".
وأضاف في مقال مشترك مع مايكل ماكوفسكي المسؤول السابق في البنتاجون، إن "لم تعدل قطر من سلوكها، فعلى الولاياتالمتحدة أن ترحل من هناك".
وتواصل قطر السير في ركاب إيران غير مبالية بمخاطر ذلك على علاقتها الإقليمية، وخاصة التزاماتها كعضو في مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن مساهمتها في تهيئة المناخ المساعد لتقسيم سوريا وفق أجندة إيران وحزب الله اللبناني.
واعتبر معارضون سوريون أن الوساطات المختلفة التي قامت بها الدوحة في سوريا صبت في مصلحة حزب الله وساعدت على تنفيذ أجندته وبينها إخلاء البلدات والقرى السنية وتوطين موالين للحزب وإيران، في أكبر عملية تغيير ديموغرافي تشهدها سوريا.
ومكنت الصفقة القطرية الحزب من السيطرة على البلدات الحدودية السورية المتاخمة لمعسكراته في لبنان والتي تحوي إلى جانب أفراد من الحرس الثوري مصانع توضيب حبوب الكابتاجون التي تعد أحد أهم مصادره من خلال تهريبها إلى الدول العربية والخليجية وأوروبا والولاياتالمتحدة.
وأشار المعارضون إلى أن قطر تواطأت على تشريد مئات الآلاف من المواطنين السوريين أغلبهم من أهل السنة وتسليم قراهم ومنازلهم إلى عائلات الميليشيات الشيعية التي تقاتل بدعم وتمويل من الحرس الثوري الإيراني، مستفيدة من علاقتها بجبهة النصرة، وهي ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
ونشرت وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية في السابع من أبريل الجاري تقريرا عن انطلاق مفاوضات سرية مباشرة بين "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) وبين إيران، في العاصمة القطرية، في ما يتعلق ببلدتي كفريا والفوعة الواقعتين في ريف إدلب الشمالي.
وقال مراقبون إن قطر ستجد نفسها في وضع صعب مع المؤشرات القوية التي أبدتها إدارة ترامب لضرب التيارات المتشددة وعدم السماح لأي جهة بتوظيف المتطرفين لخدمة أجنداتها، والحصول على اعتراف دولي بدورها، معتبرين أن سياسة اللعب على الحبال التي كانت تسمح بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لم تعد ممكنة الآن.
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قد حذر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما السبت الماضي، من استمرار بلاده بدعم جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المرتبطة بها.
وتتهم دوائر غربية قطر بدعم الجماعات المتشددة في سوريا بملايين الدولارات تحت حجة دفع الفدية من أجل إطلاق سراح عمال أمميين أو رهائن غربيين، لافتة إلى أن الدور القطري في لعب ورقة المتشددين قد تضاعف بشكل جلي بعد "ثورات الربيع العربي" والتي سعت من خلالها لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من حكم دول مثل مصر وتونس.
وخلال القمة العربية الأخيرة بالأردن، انصب حديث أمير قطر على ضرورة الانفتاح على جماعة الإخوان المسلمين معتبرا إياها جهة سياسية، وحرص على التفريق بينها وبين التيارات الإرهابية.
وارتفعت أصوات أميركية كثيرة بعد صعود ترامب مطالبة بوضع حد لعلاقة قطر بالتيارات المتشددة، وأن على البيت الأبيض أن يضغط لأجل تحقيق ذلك.
وعبر كريستوفر دافيدسون، أستاذ علم السياسة في الشرق الأوسط بجامعة دورهام في بريطانيا، عن اعتقاده بأن دفع الدوحة لأموال مقابل إطلاق سراح المختطفين القطريين في العراق، يدفع إلى لي ذراع قطر لقطع تمويلاتها وإمداداتها لتلك الجماعات، مؤكدا أن عملية الاختطاف للقطريين في العراق لا تتعلق بالمال فقط.
وقال ديفيد أندرو واينبرغ، الباحث البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، إن قطر شاركت في تسهيل دفع فدية لتحرير الغربيين الذين تم احتجازهم كرهائن في سوريا على يدي تنظيم القاعدة.
وطالب المحلل السابق في قسم تمويل الإرهاب بوزارة المالية الأميركية، جوناثان شانزر، الولاياتالمتحدة بالضغط على قطر لوقف دعمها للإرهاب بعدما أظهرت الدوحة الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال.
وقال إن تفاؤل إدارة أوباما بتغيير قطر مع تولي الأمير تميم بن حمد آل ثاني الحكم، لم يكن في محله باستمرار نفس النهج في التعامل مع المنظمات المصنفة إرهابية بما فيها طالبان والإخوان المسلمون وحماس وجبهة النصرة.
