قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم إن مصر تمر بإصلاحات اقتصادية وركيزة لهذه الإصلاحات هي جودة العملية التعليمية وأي إصلاح اقتصادي لا يستمر بدون قاعدة من التعليم المتطور ويتواكب مع سوق العمل الديناميكي سوق العمل وهذا يحتاج لبنية تكنولوجية كبيرة ومتطورة. الوزيرة أضافت أن استراتجية مصر 2030، تضع مجموعة من الأهداف التعليمية الملحة، وعلى أولويات هذه الأهداف الجودة والاعتماد، وفقًا للمعايير العالمية وتدويل الاعتماد، وهذا يحتاج لبنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذه الأهداف، وتحتاج إلى بنية تنظيمية للمؤسسات والمدريات والإدارات التعليمية لتحسين الخدمة التعليمية. تابعت أن الهدف الثاني إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وزيادة فرص الإتاحة وزيادة الفصول والجامعات والتخصصات والكليات التي تناسب مع التنافسية في سوق العمل وتطوره، والبعد عن التخصصات النتمطية، وإنما المتطورة والتي تتناسب مع طبيعة كل محافظة، فنحن في حاجة ماسة إلى خريج تنافسي يلبي احياجات سوق العمل، وكلما زادت مهارات الخريج كلما زادت فرصة في سوق العمل والترقي به، ويجب تطوير نظام القبول بالجامعات وهناك خطوات جادة لتطوير نظام القبول واختبارات الجامعات. واصلت الوزيرة: لا يوجد إصلاح بدون تطوير ولا يوجد نظام مؤسسي قائم على منظومة تقويم قائم على النتائج، ويجب التحول من موازنة الأداء لموازنة البرامج وسنبدأ بوزارة التربية والتعليم، ويجب الارتقاء بثقافة التعليم الفني ما يمثل تحديًا كبيرًا، وهناك تجارب استطاعت تطوير النهوض بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل، وإعداد نظام للحصول على شهادات مهنية للعمل في السوق، وهناك مشكلة في ضعف سياسية تسويق أبحاث الجامعات وهذا يرجع لضعف ربط الجامعات بالصناعة وهناك خطة لربط مؤسسات التعليم بالصناعات. اختتمت الوزيرة بأن هناك استثمارات تم ضخها في الخطة القصيرة المدى للتعليم، بلغت 16.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 12%، ويجب أن يكون هناك مشاركة مع القطاع الأهلي، والقطاع الخاص شريك رئيسي في خطة النهوض بالتعليم في مصر.
