في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة الماضية، لم تساهم الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في حل تلك العقبات، بالإضافة إلى عدم قدرتها على محاربة الفساد داخل الصناديق الخاصة لما تشهده من فساد إداري ومالي، الأمر الذي أزعج البرلمان من عدم مواجهة الحكومة لتلك القضية وعدم إرسال تفاصيل عنها للمجلس. من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً للنواب حول تأخر إرسال تفاصيل إلى البرلمان في السطور التالية.
* الحكومة لا تقدم تفاصيل من جانبه، قال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لم تقدم للبرلمان أي تفاصيل أو ملاحظات عن الصناديق الخاصة حتى الآن.
* الفساد المالي وأضاف الصعيدي، أنه تبين لكافة أعضاء المجلس أن أسباب خجل الحكومة بعرض تلك القضية على المجلس لانتشار ظاهرة الفساد المالي بداخل الصناديق، مؤكدًا أن اللجنة الاقتصادية عقدت العديد من الاجتماعات حول هذا الأمر بحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ألا أنهما لا يقدما أي معلومات تفيد المجلس بأي شئ.
* تشكيل لجنة فرعية كما أكد النائب البرلماني، أن عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس سيقوم في المستقبل القريب بتشكيل لجنة فرعية من اللجنة الاقتصادية لفحص تلك الأموال بالصناديق الخاصة وكشف فسادها للرأي العام.
* المعرفة مطلوبة كما أكد النائب ماجد طوبيا عضو لجنة الإدارة المحلية، على أهمية العمل على تحديد عدد وحجم وقيمة الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
* إساءة للحكومة وقال طوبيا، إن الأوضاع التي تشهدها مصر مؤخرًا تتسم بعرض الأزمات بشفافية تامة لمُحاربة الفساد، مؤكدًا أن بقاء قضية الصناديق الخاصة غامضة تعد إساءة للحكومة الحالية ويجب عليها أن تعلن عن المبالغ التي تصرف من هذه الصناديق الخاصة والجهات التي تصرف لها ومدى شرعيتها.
* ضمها للموازنة العامة كما أكد النائب البرلماني، أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة سيغلق بابًا مفتوحًا للفساد.
* مُهلة شهر وفي نفس السياق، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال أعطى مهلة لوزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل شهر لتسليم المجلس حجم المصاريف بالصناديق الخاصة وبكافة تفاصيلها.
* الفساد بالمليارات وأضاف نظير، أن السر وراء تأخر الحكومة من عرض قضية الصناديق الخاصة الفساد الذي وصل بالمليارات فيها، مؤكدًا أن الفساد المالي داخل تلك الصناديق يستطيع حل أزمة عجز الموازنة بأكملها.
* المحاسبة كما أكد النائب البرلماني، إنه في حالة تأخر الحكومة عن تقديم ملف كامل عن الصناديق الخاصة بالدولة سيصل الأمر إلى محاسبتها بقوة القانون والدستور.
