دشنت منظومة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، مبادرة "بلدي" التي ستعمل من خلالها على تعزيز خدماتها الإلكترونية، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتوحيدها وأتمتتها، وتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لتوفير خدمات بلدية سريعة وبمستوى عالٍ من الجودة، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020. وتسعى المبادرة الجديدة إلى خفض الوقت المستغرق في تقديم الخدمات البلدية، وتوحيد وتوثيق إجراءات واشتراطات خدمات التراخيص البلدية، ورفع مستوى رضا العميل عن تلك الخدمات، ورفع عدد الشركات بنسبة "10 %" سنوياً؛ مما سيوفر حوالي 60 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول العام 2020.
وستسهم المبادرة الجديدة -بمشيئة الله- في خفض فترة الحصول على رخصة مهنية إلى خمسة أيام بدلاً من 21 يوماً، وخفض فترة الحصول على تصاريح البناء إلى 15 يومًا بدلاً من 90 يوماً أو أكثر، وخفض فترة إنهاء إجراءات اعتماد تقسيم الأراضي إلى 60 يوماً بدلًا من 180 يوماً.
ولتنفيذ تلك المبادرة الحيوية، أطلقت المنظومة البوابة الوطنية للمجتمع البلدي "بلدي" على شبكة الإنترنت على عدة مراحل؛ بهدف توحيد جهود القطاع البلدي، انطلاقاً من رؤية ورسالة المنظومة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
وأوضحت المنظومة أن برنامج "بلدي" يمثل وجهة حضارية للمجتمع البلدي، ويسهل تقديم الخدمات البلدية، ويرتقي بآليات صنع القرار لدى المستفيدين والأمانات، ويتيح مشاركة الأفكار، وتجاوز التحديات، مع سهولة الوصول للمعلومات البلدية، وتحسين أداء منفذي الخدمات البلدية، كما يدعم البرنامج المجتمع البلدي بكافة فئاته وليس فقط القطاع البلدي.
ويهدف برنامج "بلدي" إلى تحقيق تكامل المنظومة مع الجهات الحكومية، نمو القطاع الخاص، الاستغلال الأمثل للموارد البلدية، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، تلبية احتياجات المستفيدين، تحقيق مستويات جودة عالية في زمن إنجاز الخدمات، كما تهدف المنظومة من إنشاء هذا البرنامج إلى إيجاد مصدر رئيس وموثوق للمعلومات البلدية وتعزيز صورة العمل البلدي الموحد على مستوى المملكة. ويتميز برنامج "بلدي" بكونه يتضمن إجراءات عمل موحدة، ويضم شبكات تربط جميع مكونات القطاع البلدي، ومعايير ومقاييس موحّدة للأداء، كما أنه يقدم خدمات إلكترونية موحدة تسهّل على المستفيدين التعامل مع القطاع البلدي في أي مكان، وتشمل خرائط مدن متكاملة تدعم جميع الشركاء والمستفيدين، وتحقق التكامل وربط منظومة الشؤون البلدية والقروية بجميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بعمل المنظومة وخدماتها المختلفة.
وحدد البرنامج عدة قنوات لتحقيق أهدافه الإستراتيجية، شملت أجهزة الخدمة الذاتية، الأمانات والبلديات، ومراكز خدمات الدعم، وتطبيقات الهواتف الذكية، موقع بلدي الإلكتروني، ومركز خدمة عملاء "940"، بالإضافة إلى الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمة مستشارك البلدي، ومركز بلدي المتنقل.
وتسعى منظومة الشؤون البلدية والقروية عبر برنامج "بلدي" لتحسين وتطوير جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أنحاء المملكة، وذلك عبر التركيز على أتمتة خدماتها، وتفعيل دور المواطن كشريكٍ فاعلٍ في التنمية من خلال الخدمات التفاعلية التي يتيحها البرنامج للمستفيدين، وإتاحة المجال للحصول على آرائهم حول الخدمات البلدية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، كما تسعى المنظومة من خلال البرنامج إلى إنشاء مصدر رئيس موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصائية، الذي يتمثل في الخدمات المعلوماتية التي يقدمها البرنامج.
ويسهل برنامج "بلدي" على المستفيدين إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها، وإنفاذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، ويشمل منصة تفاعلية لطرح الأفكار وإشراك المجتمع في نطاق تحسين الخدمات البلدية واتخاذ القرارات، إضافة إلى تحسين كفاءة وفعالية نظام الشكاوي "940". ويأتي تدشين مبادرة "بلدي" إدراكاً من المنظومة بأن الخطط الإستراتيجية تمثل أحد الأسس العلمية الصحية للعمل المنظم الرامي إلى تحقيق مستوى متقدم من الأداء الإداري المؤسسي. وكانت منظومة الشؤون البلدية والقروية أطلقت "16" مبادرة تهدف لتحقيق أهداف إستراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر عبر تغطية المدن بالمرافق العامة وتطوير البنى التحتية عالية الجودة والكفاءة وأنسنتها.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030؛ باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
