لم يراعي إعاقتها التي إبتلاها الله بها... بل استغل فقدانها لبصرها ووضع مخططه الدنيئ في النصب والاحتيال عليها، ولم يكتف بذلك، بل أغراضه الدنيئة امتدت إلى التهجم عليها والتحرش بها جنسيا ومحاولة هتك عرضها، لولا أن شاء الله وأنقذت من تحت يده". هذا ما سطر وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح محمد حسب الله، بصفته وكيلا عن الشاعرة سعدية عبدالرحيم عبدالعزيز قاسم، و شهرتها "رباب القاسم"، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد المنتج السينمائي صلاح باشا، يتهمه فيه بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال موكلته والتحرش بها جنسيا. وذكر البلاغ رقم 4272 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن الشاكية إبتلاها الله بفقدها بصرها (كفيفة)، إلا أن الله حباها بنعمة الصوت الجميل وكتابة الشعر، وأنها حاولت أن تتحدي الإعاقة فحصلت الشاكية على ليسانس الآداب متحدية كل الصعاب، ولم تكتفي بذلك التحدي بل لها تجارب في كتابة الشعر والغناء، ولها أعمال عديدة منشورة على مواقع التواصل الإعلامي و"اليوتيوب". وأضاف البلاغ الذي حصلت "الفجر الفني" على نسخه منه، أن المنتج السينمائي "المشكو في حقه"، كان يتابع الشاكية متابعة المتربص لأعمال الشاكية عن طريق "اليوتيوب" وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وخلال هذه المتابعة استغلها بلا رحمة ولا شفقة، ودون أدنى إنسانيات لظروفها. وتابع البلاغ، بأن المشكو في حقه انتقى الوقت المناسب لضحيته، وتواصل معها، وأوهمها بأنها سوف تغني مقدمة فيلم "الصخرة"، والذي يقوم ببطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد متولي، كما أوهمها بأنها سوف تقوم بأداء تمثيل بعض المشاهد في هذا الفيلم. واوضح البلاغ أن المشكو في حقه، قام عن طريق الإحتيال بالإستلاء على مبلغ 30 ألف جنيه، بحجة أن شخصية الدور الذي سوف تقوم بأدائها تحتاج إلى ملابس وإكسسوارات، وأنه سوف يقوم بشرائها بهذا المبلغ. ولم يكتف بذلك، بل أنه أوهمها بتصوير إحدى المشاهد، وقام بإحضار كاميرا لإستكمال مخطط الإيهام، وأنه أثناء التصوير كانت الشاكية تتقلد قرط من الذهب (حلق) و عدد ثلاث خواتم قام بالإستلاء عليهم بحجة أن هذه المشاهد لا يجوز أن تكون مرتدية فيه مشغولات ذهبية، وقال أن هذه الأشياء معه علي سبيل الأمانة، وكذلك استولي علي جهاز الحاسوب الخاص بها (لاب توب) مستغلا إعاقتها. وأضاف البلاغ، أنه لما طالبت الشاكية بهذه الأشياء رفض إعطائها إيها بل وحاول التحرش بها جنسيا، نظرا لأنها كفيفة لا تستطيع الدفاع عن نفسها أو الهرب منه، إلا أنه وبمساعدة بعض الأشخاص الذين كانوا في التصوير استطاعت الهرب، وطالب البلاغ في نهايته بالتحقيق في هذه الواقعة مع حفظ كافة الحقوق الأدبية والمادية للشاكية. من جانبه أكد مصدر قضائي بارز، في تصريحات خاصة، ان المشكو في حقه يواجه 3إتهامات في البلاغ، وهي إتهامات النصب والإحتيال والإحتجاز والتحرش الجنسي بأنثى، وهي الإتهامات التي تقوده إلى السجن المؤبد، في حالة ثبوت الإدانة ضده من قبل المحكمة. وأوضح المصدر أن التهمة الأولى وهي تهمة النصب والإحتيال، فعقوبتها السجن سنة، وذلك بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن (يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة). وأضاف المصدر، أنه بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة وهما، الإحتجاز والتحرش الجنسي بأنثى، فإن عقوبتهما تصل إلى السجن المؤبد، وذلك وفقا لمواد قانون العقوبات الخاصة بعقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، وعقوبة التحرش الجنسي بأنثى دون رضاها.
