محامى مجهول وكلة مبارك فى الطعن و200 جنيها رسوم سددها للمحكمة رئيس مجلس الدولة يطلب سرعة انهائها قبل يوم8 يوليو القادم القضية امام القاضى صاحب حكم حل الحزب الوطنى والحرس الجامعى
فى تمام الساعة العاشرة و20 دقيقة صباح يوم السبت الماضى 23 يوليو وفى الطابق الثانى بمبنى مجلس الدولة بالجيزة حيث قلم قضايا المحكمة الادارية العليا ،وقف محامى شاب يدعى عادل محمد عبد الوهاب لم يسمع احد بة من قبل امام هشام السيد موظف تقدير الرسوم بقلم قضايا المحكمة الادارية العليا ليقدم لة صحيفة دعوى مكونة من 30 صفحة ،مثلما اعتاد هشام العمل يوميا مع مئات الدعاوى التى ترفع قام بحساب الرسوم المستحقة وقيمتها 189 جنيها قام المحامى بسدادها بموجب ايصال سداد رسوم حمل رقم 4376595ع.ق ،وبعد سداد الرسوم انتقل المحامى الى الاستاذ نصيف مسؤل جدول القيد ليقيد القضية باسم المدعى وهو محمد حسنى مبارك فلفت نظر الاستاذ نصيف الاسم وطلب من المحامى توكيل صاحب الدعوى فقدمة لة فاذا هو توكيل رسمى من المعوا محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الاسبق ،ويحمل التوكيل رقم 3442ب لسنة 2011 وقام نصيف باعطاء الدعوى رقم 37759لسنة 57 قضائية ادارية عليا ،وبعد انتهاء المحامى من اجراءات رفع الدعوى غادر مبنى مجلس الدولة بعد ان انتهت مهمتة ،وعلى الفور اتصل نصيف موظف الجدول بالمستشار محمد الدمرداش امين عام مساعد مجلس الدولة لرفع الامر لرئيس المجلس المستشار المستشار عبد اللة ابو العز فوجد المستشار الدمرداش فى اجتماع خارج المجلس فاضطر نصيف لابلاغ المستشار محمد زكى امين عام مجلس الدولة الذى ابلغ على الفور رئيس مجلس الدولة المستشار عبد اللة ابو العز الذى طلب صورة طبق الاصل من عريضة الدعوى وتاريخ نظرها فوجد ان الدعوى سوف تنظر امام دائرة المفوضين بعد عيد الفطر المبارك ،وانتهى العمل بالمجلس يوم السبت وكان يوم الاحد اجازة رسمية بمناسبة 23 يوليو ،وحينما دخل المستشار عبد اللة ابو العز مكتبة بمجلس الدولة صباح يوم الاثنين الماضى كان همة الشاغر موضوع طعن مبارك واستفسر رئيس المجلس عن الدائرة هيئة المفوضيين التى سوف تعد التقرير على الطعن لترفعة للمحكمة الادارية العليا لتصرد حكمها اما برفضة او قبول الطعن وحينما وجد رئيس المجلس ان الطعن ذهب الى دائرة هيئة المفوضيين التى يراسها المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة فاهداء رئيس المجلس واطمئن تماما وقام بالاتصال بالمستشار مصطفى حسين مباشرة من على هاتفة الجوال وبعد كلمات الترحاب والقفشات المتبادلة بينهم كالعادة طلب المستشار عبد اللة ابو العز بصورة شخصية من المستشار مصطفى حسين انة يطلب تقرير هيئة المفوضيين فى طعن مبارك على قرار تغريمة فى وقت قياسى بحد اقصى يوم 8 اغسطس وانة سوف يحدد جلسة هذا اليوم لاعلان تقرير هيئة المفوضيين بدلا من جلسة بعد عيد الاضحى ،فارئيس المجلس يعرف مدى قوة المستشار مصطفى حسين من الانتهاء بشكل سريع وعاجل ودقيق من تقارير هيئة المفوضيين فى الدعاوى القضائية الكبرى وكانت جميع تقاريرة تاخذ بها المحكمة الادارية العليا ولم ترفض المحكمة طوال 30 عاما تقرير لة حيث كان المستشار مصطفى حسين هو صاحب تقارير مفوضى الدولة التى على اثرها صدرت احكام اكبر القضايا امام مجلس الدولة ومنها حل الحزب الوطنى وتصفية مقراتة،وحكم تصدير الغاز الى اسرائيل ،وحكم الغاء الحرس الجامعى ،والغاء دمج المؤسسات الصحفية،واشهار الحزب الوسط فى عهد مبارك،و ....................الخ واضطر المستشار مصطفى حسين ان يلغى اجازتة التى اعتاد الحصول عليها سنويا فى الاسبوع الاول من رمضان وفى ظهر نفس اليوم وصل الى مكتبة بالدور الرابع بمجلس الدولة حيث كان فى انتظارة جميع اعضاء دائرتة وقام بتوزيع العمل عليهم من خلال نسخة طبق الاصل من طعن مبارك ،وكان اول توجية لة لاعضاء دائرتة هو اولا بحث الاسباب التى استند عليها حكم القضاء الادارى فى الحكم على مبارك بصفتة الشخصية بتغريمة هو والعادلى ونظيف مبلغ 540 مليون جنيها ،والتوجية الثانى هو محاكمة قرار قطع الاتصالات يوم 25 يناير وفقا لظروف اصدارة ،وابلغ المستشار مصطفى حسين جميع اعضاء الدائرة انهم فى حالة انعقاد يوميى لانتهاء من تقرير هيئة المفوضيين قبل يوم 8 مارس القادم على اقصى تقدير. وبحسب صحيفة الدعوى والتى حصلت الفجر على نسخة منها وجائت فى 30 صفحة فلوسكاب تصدرها بالنص اسم صاحب الدعوى السيد/محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية سابقا وحاليا الفريق طيار بالمعاش بالقوات المسلحة عملا بالقرارلا بقانون رقم 35 لسنة 1979 والمقيم فى 15 شارع الدكتور حليم ابو سيف بمصر الجديدة –محافظة القاهرة نحيث قال مبارك فى صحيفة دعواة ان الحكم الصادر ضدة قد شابة العديد من العيوب التى تنال منة وتبطلة واولها بطلان اعلانة لصحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون علية بتغريمة 540 مليون جنيها حيث ان الذين اقاموا الدعوى ضدة كانوا على علم تام بزوال صفتة كرئيس جمهورية ورغم ذلك تم اعلانة على قصر العروبة بمصر الجديدة وهم على علم بان هذا المكان كان مخصص لة بصفتة رئيس جمهورية وقد زالت تلك الصفة ،كما تم اعلانة بشخصة فى مواجهة وكيل النائب بمصر الجديدة رغم انة كان يتعين عليهم اعلانة فى محل اقامتة او محبسة بمستشفى شرم الشيخ الدولى اما الاعلان فى مواجهة النيابة العامة فقد قصرة القانون على من ليس لة محل اقامة معلوم فى مصر او خارج مصر ،كذلك فان الدعوى التى صدر فيها الحكم اقامها اشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية ي ثان محمد ابراهيم العتر المتدخل فى الدعوى لم يحدد المصلحة والصفة بالنسبة لة التى تعود علية من هذا التعويض كما لم يثبت الصفة بالنسبة لة فى تمثيل المجتمع باكملة للمطالبة بالتعويض نيابة عنة وكان الدعوى المطعون فى حكمها هى من دعاوى الحسبة ،وثانى اسباب بطلان الحكم هو مخالفتة للدستور والقانون حيث ان القرار الذى صدر بتشكيل اللجنة التى اتخذت قرار قطع الاتصالات تم تشكيلها بواسطة رئيس مجلس الوزراء احمد نظيف دون ان يصدر بذلك امر من رئيس الدولة سواء كتابى او شفوى وهو مالم تتعرض لة المحكمة كما ان التشكيل الخاص باللجنة تبين انة ليس وزاريا حتى يمكن تقرير مسؤلية مبارك والدليل على ذلك انة قد وجد من ضمن اللجنة رئيس المخابرات العامة وامين عام مجلس الوزراء وهم ليسوا اعضاء السلطة التنفيذية وبالتالى فان المسؤلية تقع على ماصدر من تلك اللجنة طالما انة لم تصدر توجيهات او اوامر من حسنى مبارك بتشكيلها بل صدر من رئيس الوزراء باعتبارة رئيس الحكومة كم ان اوراق الدعوى خلت من الاوراق التى تفيد صدور قرار قطع الاتصالات من حسنى مبارك .
