يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، بعدما وافقت عليه فى وقت سابق لجنتا الشباب والرياضة والتشريعية بالمجلس. واستمرت مناقشة القانون الذى ينظم عملية عودة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب عدة أشهر بين اللجنتين، انتهت بالموافقة عليه ومراجعته بشكل نهائى، لعرضه على الجلسة العامة، حيث شهدت المناقشة العديد من التعديلات؛ أدت إلى تأخر مناقشة القانون فى الجلسات العامة السابقة. ومع اقتراب مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة ظهرت على السطح بوادر حرب باردة بين فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة والنائب طاهر أبوزيد أمين عام ائتلاف دعم مصر ووزير الرياضة الأسبق؛ بسبب رفض الأخير للقانون، ورغبته فى تقديم ما يزيد على العشرين تعديلاً على القانون خلال الجلسة العامة، ما يعنى وجود امكانية لعودة القانون مرة أخرى للجان المختصة لإضافة التعديلات الجديدة حال موافقة البرلمان عليها. الصراع بين قطبى دعم مصر على القانون لم ينعكس داخل مناقشة اللجنتين، حيث لم يتقدم «أبوزيد» صاحب التاريخ الرياضى الطويل بأى تعديلات على القانون، منتظرا إدراجه فى الجلسة العامة لتكون تعديلاته بمثابة الضربة القاضية للقانون الذى لم يكن أحد النواب الأساسيين فى تشريعه. وتتمثل أبرز اعتراضات «أبوزيد» على القانون فى بند الثمانى سنوات الخاص بتشكيل مجالس الإدارات، حيث يرفض بشكل قاطع إلغاء البند فى القانون الجديد، وهو ما يرفضه فرج عامر، حيث يعتبر أكبر المتضررين فى حالة تطبيق البند بسبب رئاستة لنادى سموحة وقضاؤه أكثر من دورتين رئيساً للنادى. وبحسب مصادر برلمانية، اضطر «عامر» إلى إثارة النواب ضد «أبوزيد» وتشكيل ما يشبه رأى عام مضاد تحت القبة، بدعوى أنه يهدف إلى تعطيل القانون، ويبدو أن تحركاته أتت ثمارها، حيث أعلن حزب الوفد وكتلته البرلمانية على لسان النائب محمد فؤاد المتحدث باسمها تأييدها للقانون، الذى وصفته فى بيان رسمى ب«الجيد جدًا»، مثنيًا على المجهود الذى بذله «عامر فى سبيل إثراء التشريعات الرياضية والخروج بتشريعات لائقة. ليس ذلك فحسب، بل أيدت الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مشروع القانون، والتى يمثلها وكيل اللجنة رضوان الزياتى، الذى سبق وأعلن أنه سيساهم فى حل الكثير من الأزمات التى تخص الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل انتخابات الأندية والتحكيم الرياضى، أما نواب ائتلاف دعم مصر فلا يزال هناك انقسام بينهم حول إلغاء بند الثمانى سنوات، وتوقع البعض أن ينجح «أبوزيد» صاحب النفوذ السياسى الأكبر داخل الائتلاف فى فرض وجهة نظره وإقناع النواب بها. شكوى «عامر» لم تقف فقط عند حد زملائه النواب، بل امتدت لخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، الذى علم بتفاصيل تحركات «أبوزيد» ورغبته فى تعطيل القانون، وعدم اعتماده بسبب البند، وأرجع بعض النواب احتدام الخلاف بين النائبين إلى الصراع القديم على رئاسة لجنة الشباب والرياضة، والتى انتهت إلى رئاسة عامر للجنة حتى الآن، بعدما أقنعه «عبد العزيز» بخوض انتخابات رئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الأول، فى ظل العداء السابق بين الاثنين عندما كان أبوزيد وزيرًا للرياضة، ورغبته فى إقصاء «عامر» من رئاسة نادى سموحة وإجراء انتخابات، مما يمثل عائقا أمام الأخير الذى سيفشل فى خوضها بسبب بند الثمانى سنوات. وكان فوز فرج عامر برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتزكية أحد الأسباب الرئيسية فى إبعاد أبوزيد عن تخصصه، حيث فوجىء الجميع بانضمامه للجنة الشئون الدينية بدلا من انضمامه للجنة الشباب والرياضة، للعمل على سن تشريعات تسهم فى تطوير الرياضة المصرية وعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، نظرًا لخبرته الكروية الطويلة، علاوة على كونه وزيرًا سابقا.
