ننشر كواليس ما دار في اجتماع السيسي بمدير صندوق النقد الدولي بواشنطن

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بمقر إقامته في واشنطن، كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن التقدير للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق، لاسيما في مجال الدعم الفني، فضلًا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز جهود التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكد الرئيس مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بما أظهره الشعب المصري من صبر وتفهم للإجراءات الاقتصادية الأخيرة رغم صعوبتها، إيمانًا بحتمية الإصلاح الاقتصادي وضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية المزمنة.
وأكد الرئيس كذلك حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضًا ما يتم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له، وعلى رأسها العمل الجاري لإصدار قانون الاستثمار، فضلًا عن تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن "لاجارد" أشادت من جانبها بالقرارات الشجاعة التى تم اتخاذها لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، كما أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالخطوات الجدية التي تتخذها الحكومة وبالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه، كشف صندوق النقد، في بيانه، ما قالته "لاجارد" في اجتماعها مع السيسي في واشنطن، قائلًا إنها "ناقشت مع الرئيس السيسي تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 12 مليار دولار أمريكي".
وأضافت "لاجارد: "تقوم مصر بتنفيذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل".
وتابعت: "نحن ندرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، وخاصة بسبب التضخم المرتفع، ويعمل الصندوق على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل".