قالت البورصة السعودية إنها ستمدد فترة تسوية الصفقات وستفتح الباب أمام عمليات البيع على المكشوف بدءا من 23 أبريل وهى إصلاحات قد تساعد السوق على الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية بما يجذب لها استثمارات جديدة بمليارات الدولارات. وقالت السوق المالية السعودية (تداول) فى بيان مساء أمس الخميس إنه بدءا من 23 أبريل نيسان سيتم تسوية الصفقات خلال يومى عمل (T+2). وهذا النظام مستخدم فى كثير من الأسواق الناشئة الكبرى. وفى الوقت الحالى يجب تسوية الصفقات فى نفس اليوم وهو ما يزعج المستثمرين الأجانب لأن ذلك يتطلب منهم أن تكون بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة قبل التداول. وقد يكون هذا صعبا فى ضوء التوقيت المحلى للرياض وأسبوع العمل هناك الممتد من الأحد إلى الخميس. وكانت السلطات السعودية قالت فى السابق إنها ستعدل فترة التسوية، وهو إصلاح تطلبه مؤسسات مؤشرات الأسواق مثل إم.إس.سي.آي، خلال الربع الثانى من 2017 لكنها لم تعلن عن موعد للتعديل. ومن المنتظر أن تتخذ إم.إس.سي.آى قرارا فى يونيو حزيران بخصوص البدء فى مراجعة السعودية لإدراجها على مؤشرها للأسواق الناشئة. ومن شأن تعديل فترة التسوية فى أبريل نيسان أن يمنح إم.إس.سي.آى وقتا لتقييم أثره قبل اتخاذ القرار. وذكرت البورصة أيضا أنها ستسمح بصفقات بيع الأسهم على المكشوف واقتراض وإقراض الأوراق المالية بدءا من 23 أبريل. وقد يزيد ذلك من جاذبية السوق من خلال منح المستثمرين مرونة فى التحوط. وفى مسعى للحد من مخاطر زعزعة استقرار السوق ستفرض البورصة عددا من القيود. فالمستثمرون لن يحق لهم البيع على المكشوف إلا للأسهم المقترضة كما تقتصر هذه الممارسة على بعض المستثمرين مثل الصناديق وستحدد البورصة أى من الأسهم يمكن بيعها على المكشوف. والبيع على المكشوف محظور فى الخليج لكن المستثمرين الأجانب يستطيعون الالتفاف على الحظر فى بعض الأسواق باستخدام المقايضات الخارجية. لكن البنوك فى السعودية ترفض تقديم خدمات المقايضة خشية أن تعرض أنشطتها داخل المملكة للخطر وفقا لما قاله صندوق التحوط الإقليمى مينا كابيتال. وقال الصندوق إن قرار البورصة السعودية السماح بهذه الممارسة "سيعزز كثيرا نشاطنا فى البيع على المكشوف عالميا." وبعد أن تبدأ إم.إس.سي.آى المراجعة لاتخاذ قرار بخصوص ضم أى دولة إلى مؤشرها فإنها تستغرق عادة 11 شهرا قبل اتخاذ القرار ثم يأتى الانضمام الفعلى غالبا بعد مرور عام. وقد يعنى ذلك انضمام السعودية إلى مؤشر إم.إس.سي.آى للأسواق الناشئة فى منتصف 2019 وإن كانت المؤسسة تستطيع التحرك بخطى أسرع إن شاءت. وكانت مؤسسة إف.تي.إس.إى المنافسة لمؤشرات الأسواق قالت إنها ستقرر فى سبتمبر أيلول المقبل ما إن كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
