"صراع كبير على جثة".. هكذا بدا الوضع فى البرلمان خلال الأسبوع الماضى، بين النائبة غادة عجمى، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بسبب البروتوكول الذى أعلنت عنه الأخيرة، ويخص نقل جثامين المتوفين فى الخارج إلى مصر مجانًا. استخدمت النائبة أدواتها الرقابية، حيث تقدمت بطلب إحاطة وطالبت بمناقشة عامة، وأبدت استعدادها لصياغة قانون لنقل الجثامين. الأزمة بدأت عقب توقيع الوزيرة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، ومؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، تتولى من خلاله المؤسسة نفقات النقل من أموال الصدقة والتبرعات، وهو ما اعتبرته النائبة «شحاتة» حسب تعبيرها، وتقدمت بطلب إحاطة ومناقشة عامة لطرح القضية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وكشفت النائبة غادة عجمى ل «الفجر» اعتزامها صياغة قانون بهذا الشأن. وأضافت أن القرار 2615 لسنة 1996، بشأن تنظيم النواحى المالية والإجراءات التنفيذية لنقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج يجب تعديله، حيث تلزم تلك الإجراءات تقديم أهل المتوفى شهادة فقر للسفارة، حتى تتحمل الدولة تكاليف النقل، إذا أقرت السفارة صحة الشهادة. وأضافت أن الدولة لا تتحمل نفقات شحن الجثامين للمعارين، أو العاملين بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية، سواء كانت حكومية، أو قطاع عام، أو خاص بعقود، وأيضاً لا تتحمل نفقات نقل جثامين المهاجرين هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلين على جنسية دولة أخرى، حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرين الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية، أو الإجازات الدراسية، أو المنح الخارجية. وأشارت إلى أن القانون الجديد الذى تعمل على إعداده، يتضمن عدة ملامح أبرزها النص على تشكيل صندوق خاص للإنفاق على نقل الجثامين، تحت رعاية وزارة الخارجية، على أن يحدد مبلغا معينا يتم تحصيله كل 7 سنوات مع تجديد جواز السفر، و ليكن 250 جنيها، ويخصص المبلغ لنفقات نقل الجثامين دون تفرقة، سواء كان النقل يخص معارا، أو فقيرًا، أو لهم جنسية أخرى، وأوضحت أن القرار المعمول به حالياً يستثنى فئات دون ذنب أو مبرر، ويعصف بمبدأ المساواة بين أبناء الشعب المصرى. وأشارت إلى أن الصندوق لن يكلف خزينة الدولة جنيهاً واحدا، وسيكون بمثابة التكافل بين المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنها بدأت فى إعداد مشروع القانون قبل إعلان وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، عن البروتوكول الخاص بنقل الجثامين، وأوضحت أن مشروع القانون يلقى قبولاً من جانب ائتلاف دعم مصر، ورئيسه المهندس محمد السويدى، إضافة إلى النواب الممثلين للمصريين بالخارج.
