تقدمت النائبة غادة عجمي، بطلب إحاطة إلى نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بشأن بروتوكول تم عقده بين وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير بهدف تولي المؤسسة، دفع نفقات نقل الجثامين للمصريين المتوفيين من الخارج من أموال الصدقة وتبرعات المصريين. وقالت إن وزارة الهجرة ضربت عرض الحائط بقرار رئيس الوزراء القرار رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج. وتساءلت عجمى قائلة: هل من الدستورو القانون أن يلغي بروتوكول تعاون قرار وزاري، وبالتالى هناك مخالفة قانونية بهذا الشأن، لاسيما وأن القرارات الوزارية لها سند قانوني أما البروتوكولات فهي شكلية وليس لها سند وتزول بزوال الموقع عليها، فضلاً عن عدم وجود أى إلزام قانوني بتنفيذ البروتوكول محل البيان، فى حين أن الواجب تنفيذه هو القرارات الوزارية واللائحية فقط. وأكدت أن معالجة القضية بهذا الشكل لا تجوز، ولا يعتبر حلا وإنما مسكنات فقط، حيث أن مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة قائمة على التبرعات وربما يأتي اليوم لتنفذ هذه التبرعات أو توجه لموضوع آخر، وتبقي مشكلة الجثامين كما هي ونعود لمربع الصفر. وأضافت قائلة: القضية في منتهي الخطورة، ولا تحل بمجرد بروتوكول وإنما يجب أن تحل من خلال دستور وقانون ولائحة وليست مؤتمرات وبروتوكولات تعاونية. وسألت عجمي، وزيرة الهجرة، قائلة: هل المصري رخيص لهذه الدرجة، هل هذا هو الحل المقترح من وزارة الهجرة لحل مشكلة بهذا القدر من الخطورة.