قفزت أسعار الأغنام في الأسواق السعودية إلى أكثر من 2000 ريال للرأس، في ارتفاع تاريخي يحدث في غير مواسم الأعياد، في الوقت الذي يؤكد تجار المواشي أن ارتفاع سعر الشعر سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواشي التي هي مرتفعة في الأصل، متوقعين أن تواصل الأسعار ارتفاعها إلى أن تصل الأسواق كميات كافية من المواشي المستوردة والشعير. وأشاروا إلى أن "الكثيرين يعتقدون أنه لا يوجد مبرر للارتفاع الحاصل في أسعار المواشي والشعير على اعتبار أن المواشي متوافرة والاستيراد موجود، وكذلك مخزون الشعير الذي يتم توفيره وتدفع الحكومة الدعم المقرر له، إلا أن هذه الصورة غير الواقعية، لأن المواشي عددها قليل، وكذلك الشعير غير متوافر بالكميات التي يحتاجها المربون، ما يدفعهم لشراء الكميات الإضافية من السوق بأسعار مرتفعة". إجراءات عقابية وأوضح تاجر المواشي حميد المخلف ل"العربية نت" أن التلاعب في أسعار الشعير من قبل الموزعين أو الموردين محدود جداً، وأنه منذ الإعلان عن الإجراءات العقابية التي تنتظر المتلاعبين، يتم الإعلان عن ضبط عدد محدود جداً لا يزيد على أصابع اليد الواحدة في كل المملكة، وهذا ما يشير إلى أن الشعير قليل في السوق، ولا يمكن نفي هذا الأمر".
وأضاف أن أسعار المواشي تتأثر بأسعار الأعلاف، مؤكداً أن الأسعار في الوقت الراهن مرتفعة ومنذ فترة، وسيضاف إليها ارتفاع آخر سيستمر حتى عيد الأضحى، حيث ستسجل الأسعار أرقاماً قياسية، مبيناً أن الأمر قد يتغير لو تم استيراد كميات كبيرة من الأغنام الجيدة والشعير أيضاً.
وقال: المخلف "قد يكون ارتفاع أسعار الشعير غير مبررة، إذا كان المعروض في السوق كاف، ولا يوجد جشعون بين التجار، إلا أن الأمر عكس ذلك"، وهو ما استدعى من وزارة التجارة اتخاذ إجراءات للحد من التلاعب في الأسعار، ومكافحة السوق السوداء في الأعلاف".
يُذكر أن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أصدر أخيراً قراراً بإخضاع سلعة "الشعير" لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، واعتبر القرار الذي أصدره وزير التجارة مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5% من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه، وهو 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير. تكاليف الأعلاف وأضاف المخلف أن أسعار المواشي في الوقت الحالي تتراوح بين 900 و2000 ريال للنعيمي، وسترتفع إلى أكثر من ذلك مع عيد الفطر، مشيراً إلى أن اللحوم المجمدة هي أيضاً في ارتفاع، مطالباً وزارة الزراعة بمواجهة هذه الارتفاعات عبر تسهيل الاستيراد، وفتحه من دول أخرى، وكذلك تسهيل إجراءات الفسح، والمساهمة بدعم هذه التجارة.
ومن جانبه، أوضح طالب الصايغ (تاجر مواشي) أن التجار في السوق يتوقعون أن يرتفع حجم الإنفاق على شراء المواشي في الأسواق السعودية، مقارنة بالأعوام السابقة، مع مؤشرات بارتفاعها لتكون قياسية، متوقعين أن تستمر حتى مع انتهاء عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن الطلب مرتفع جداً في مقابل محدودية العرض وارتفاع تكاليف الأعلاف.
وقال إن الطلب في العاصمة الرياض سجل ارتفاعاً بنسبة 80% على الماشية، وراوحت الأسعار ما بين 800 و2000 ريال للرأس المحلي، بينما راوحت أسعار المستورد بأنواعه (الحي، والمبرد، والمجمد) بين 300 و600 ريال، مضيفاً أن الاستهلاك في شهر رمضان يرتفع كثيراً في جميع مناطق السعودية.
وأشار محمد الخليوي (تاجر مواشي) أن أسواق المملكة تتأثر بصور مختلفة بأوضاع سوق المواشي والأغنام في محافظة حفر الباطن أكبر سوق للمواشي في المنطقة، مشيراً إلى أن التجار فيه يرون أن الأسعار سترتفع بسبب ارتفاع أسعار الشعير، وبسبب الطلب المتزايد، وهم ينتظرون نتائج الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة أخيراً من زيادة كبيرة في استيراد الماشية، وكذلك الشعير.
ويقدر العدد الاجمالي للأغنام بالمملكة التي تشمل الضأن والماعز بنحو 17 مليون رأس من بينها 3.8% يتم تربيتها في مشاريع متخصصة فيما النسبة العظمى تتبع للقطاع التقليدي والبادية والتي تستحوذ على أكثر من 16 مليون رأس، وتستورد المملكة نحو 5 ملايين رأس سنوي من الخارج.
وقد رفعت وزارة الزراعة إلى المقام السامي استراتيجية متكاملة لتنمية قطاعي الإبل والأغنام أعدت من قبل مختصين من الوزارة وباحثين من جامعتي الملك سعود والملك فيصل، ومن القطاع الخاص تتضمن العديد من البرامج التنفيذية المقترحة التي تستهدف تنمية قطاع الابل والأغنام بالمملكة خلال فترة ما بين 5 و10 سنوات، إضافة إلى القيام بالمراجعة النهائية لاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية الزراعية المستدامة بالمملكة للسنوات القادمة.
