ذكرت مجلة «بلومبرج» في تقرير، الإثنين، أنه على الرغم من نجاح القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً، فإن هناك العديد من التحديات وهي الاستقرار، والسياحة، والتضخم، وتراجع الصادرات، والاستثمارات الأجنبية. وذكرت المجلة، أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سعت لتجنب ردود الفعل الغاضبة إزاء سياساتها، مشيرة إلى احتجاجات خفض دعم الخبز باعتبارها إشارة على اضطرابات محتملة، ونقلت عن هاني صبرة، رئيس مؤسسة «يوراشيا» في نيويورك، توقعاته أن تلقي المشكلات التي يواجهها الفقراء، وخاصة ارتفاع الأسعار، بظلالها على الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وفيما يتعلق بالسياحة، قال التقرير إنه على الرغم من ارتفاع عوائد السياحة في ديسمبر الماضي، فإنها لاتزال أقل بنسبة 16% عن عوائدها من ديسمبر 2015. وقال التقرير إن التضخم ارتفع بنسبة 30% في فبراير الماضي، ما استتبعه إنفاق المصريين مزيداً من أموالهم على السلع الأساسية، مضيفاً أنه على الرغم من توقعات تراجع معدلات التضخم في الفترة المقبلة، فإن آثاره ستظل قائمة بفعل اتخاذ الحكومة مزيداً من إجراءات خفض الدعم على مدار ال 3 سنوات المقبلة. \ وفيما يخص التصدير، أشار التقرير إلى بيان البنك المركزي الذي يوضح ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 18% لتصل إلى 5.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، وأوضح أنه على الرغم من أن خفض قيمة الجنيه يعزز احتمالات التصدير، فإن الأرباح التي يدرها هذا الارتفاع تتآكل جزئياً نتيجة اعتماد الصناعات على مواد خام مستوردة. وأضاف التقرير أنه على الرغم من جذب مصر 4.3 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو وديسمبر الماضيين، مقارنة ب 3.1 خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وتوقعات صندوق النقد بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وأن يشهد نموا تدريجياً يصل إلى 12.9 مليار دولار بحلول عام 2021، فإنه لكي تتحقق توقعات الصندوق النقد، يجب على مصر معالجة بعض المخاوف التي تساور المستثمرين، والمتعلقة بتحويل الأرباح وتقلب أسعار الصرف والمخاطر السياسية، فضلاً عن أن تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية، يضر بجاذبية مصر للاستثمارات.
