تسود أخيرا أجواء من التفاؤل لدى الغالبية من رجال الأعمال المصريين في هذه الآونة، ويرجع الفضل في ذلك إلى برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي بقيمة 12 مليار دولار، يتم تسلميه على مدار3 سنوات. ويعتبر القرض هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي جاء بعد أيام قليلة من إصدار مصر لقرار التعويم الحر للجنيه، في محاولة منها لإنهاء أزمة العملة المتعثرة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى أكثر من النصف، وحال دون استيراد السلع الاستهلاكية، بما فيها السلع الغذائية الأساسية كالسكر. لقد اتخذت مصر القرار الصائب، وبدأ المستثمرون من جديد في إعادة تقييم توقعاتهم للوضع الاقتصادي في مصر بصورة إيجابية. ومنذ نوفمبر الماضي، كان معدل ارتفاع الجنيه أسرع مما توقعه الكثيرون، ما يدلل على وجود سوق صرف أكثر توازنا وكفاءة. أضف إلى ذلك أن التدفقات الخارجية ساعدت على تعزيز الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، كما أن النجاح الذي شهدته عمليات بيع السندات الدولارية قد شجع المستثمرين الذين يقومون بالاقتراض بسعر فائدة منخفض والاستثمار بعائد مرتفع، على ضخ استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي منذ تعويم الجنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. ويعد سوق الأوراق المالية في مصر أحد أفضل الأسواق أداءً على مستوى الأسواق الناشئة، والأفضل على مستوى قارة إفريقيا. إن مصر تكافح من أجل إنعاش اقتصادها الذي عاني منذ انتفاضة 2011 ، وهي الانتفاضة التي انهت حكم حسنى مبارك الذي امتد لثلاثة عقود، وكذلك انهت حكم رئيس الجماعة الإسلامية الذي جاء خلفا له بعد ذلك بعامين. مما لا شك فيه أن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال متابعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي سوف يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدورها ستؤدى إلى خلق فرص العمل، ومن ثم تعمل على تحسين مستوى المعيشة المتدهور. وعلى الرغم من أن الاقتصاد يمر بمرحلة تعافي، إلا أن معدل النمو الاقتصادي جاء أقل مما هو متوقع، حيث بلغ أقل من 3.5%. ولكن على الرغم من ذلك، فإن النمو الاقتصادي في مصر، وإن كان غير كاف لمعالجة مشكلة البطالة، فإنه يعد أكثر صحة من كثير من نظرائه في منطقة الخليج التي تعتمد أغلب دوله على التصدير. من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية انتعاشا كبيرا جراء انخفاض قيمة العملة، ولكن ربما الأهم هنا هو أن تستفيد السياحة من هذا الانخفاض. لقد عانت صناعة السياحة من الحظر الذي فرضته روسيا على السفر إلى مصر، حيث أوقفت جميع رحلات الطيران الروسية إلى مصر، كما علقت كل من بريطانيا وألمانيا رحلاتها الجوية إلى بعض المقاصد والمنتجعات السياحية في مصر. وقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 558.000 سائح في نوفمبر، بحسب البيانات الإحصائية الرسمية. إلا أن هناك تقارير تشير إلى بدء عودة بعض السائحين البريطانيين إلى مصر على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني، في أعقاب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 11.1%، لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2016، لتصبح بذلك أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر. مما لا شك فيه أن هناك بعض العواقب الواضحة الناتجة عن السماح للعملة بالانخفاض، تجلى ذلك في ارتفاع معدل التضخم، حيث سجل 28.1% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1989، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين. ويعزو الارتفاع في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 37.3%. وتظل السيطرة على توقعات التضخم تحديا أساسيا للبنك المركزي المصري، خاصة أن خفض الدعم، وتطبيق ضرائب القيمة المضافة وزيادة المعروض النقدي كلها لا تزال تمثل ضغوطا على الأسعار. أضف إلى ذلك أن تكلفة رأس المال آخذة في الارتفاع بعد أن قام البنك المركزي في نوفمبر برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس. وعلاوة على ذلك، فإن معدلات التضخم هذه من شأنها أن تختبر إرادة وعزم الحكومة في المضي قدمًا في خطة الإصلاح القاسية وعملية إعادة التوازن للاقتصاد. . تراجعت بصورة حادة مبيعات السيارات، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك هو الارتفاع السريع في معدل التضخم، حيث تشتكي الشركات العاملة في هذا المجال من انخفاض الطلب المحلي على السيارات. أما الخبر السار فهو أن مصر بما تملكه من سوق استهلاكية كبيرة وعلاقات لوجيستية قوية تربطها بالأسواق الأسيوية والأوروبية والإفريقية تعد وجهة تصنيع جيدة. وبمرور الوقت، يمكن أن تساهم الصناعات التحويلية في دعم وتقوية قاعدة الصادرات المصرية، وخلق فرص عمل جديدة ل 90 مليون نسمة، يعتبر الاقتصاد في أمس الحاجة لها. لقد أصبحت صناعة السيارات في مصر واحدة من أكبر الصناعات في القارة السمراء، حيث تنتج أكثر من 100.000 سيارة سنويا، ويعمل بها 75.000 عامل. إن التوجه نحو زيادة المكون المحلي في عملية الانتاج يمكن أن يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات من السلع الوسيطة (والتي ارتفعت أسعارها)، وخلق فرص عمل بأجور أفضل، وتطوير سلسلة من الانتاج المستدام. ومن المتوقع أن يشكل التصنيع ركيزة أساسية في الهدف الطموح للحكومة في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7%. وقد قامت السلطات المصرية باستهداف معدل نمو قدره 9% في قطاع الصناعات، بحيث ترتفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25% بحلول عام 2020. ووفقا لهذه الخطط، من المتوقع أن يوفر قطاع الصناعات ما لا يقل عن 3 مليون فرصة عمل بنهاية هذا العقد. إلا أن قطاع الصناعة عليه أن يتغلب على تحديات الطلب المتزايد على الطاقة. أما بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون لشراء الأسهم التي يتم تقيمها بأقل من سعرها الحقيقي للاستفادة من فرق السعر فيما بعد، فسيكون عليهم الانتظار لحين تراجع قيمة الأسهم قبل البدء في الشراء.
