أعلنت التجارة والاستثمار إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة ورفع تقييمها دوليا. وقالت في بيان أصدرته أمس: "بمشاركة 24 جهة حكومية وبمتابعة منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار تم إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة "البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة"، في لبرنامج التحول الوطني2020". ووفقا للبيان فقد جاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لاتزيد عن 48 ساعة، الانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، تشكيل لجان الصلح الواقي من الافلاس، تدشين مركز التحكيم التجاري، وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني، تقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة. بحسب صحيفة "الرياض" وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7% كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقل المملكة إلى المرتبة ال20 في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، مما يعزز تحقيق هدف رؤية المملكة 2030برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، بالإضافة إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 25 إلى 10 في 2030م، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6% إلى 19% في 2030م، وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة. كما تعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري،، تحديد نسبة الزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الالكترونية، وتتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على 8 مسارات، تشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، التجارة عبر الحدود، النفاذ إلى الأسواق، تعزيز أسس النظام التجاري، تعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، كفاءة سوق العمل، القواعد الأساسية لمستقبل التنافسية، تعزيز أسس المنافسات الحكومية.
