في وقت تنفذ فيه السلطات التركية حملة ترويجية واسعة النطاق داخل البلاد لتمرير الإصلاح الدستوري الخاص بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعرض الأخير لضربة تلو الأخرى في أوروبا. وتواجه محاولات حكومة رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، نشر حملتها الدعائية السياسية خارج حدود تركيا، لكي تشمل الجاليات التركية في الدول الأوروبية، في إطار التحضير للاستفتاء العام حول هذا الموضوع في 16 أبريل، تواجه هذه المحاولات معارضة شديدة من قبل السلطات الأوروبية المحلية. النمسا وانطلقت الموجة الجديدة للتوتر بين أنقرة وأوروبا من النمسا، التي يقطنها حوالي 350 ألف شخص من أصول تركية، حيث أعلنت فيينا، أواخر شهر فبراير الماضي، أنها لا ترحب بإجراء أي فعاليات دعائية على أراضيها بمشاركة أردوغان. وأوضح سباستيان كورز، وزير الخارجية النمساوي، موقف بلاده، قائلا إن زعماء ورؤساء حكومات جميع الدول بإمكانهم زيارة النمسا أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات ثنائية، لكن أي فعاليات في إطار الحملات الانتخابية "غير مرحبة بها، لأنها تنقل النزاعات والخلافات بين الناس من تركيا إلى النمسا". وفي 10 من الشهر الجاري منعت سلطات بلدية هيربرانتز النمساوية إجراء فعالية تركية دعائية كان من المخطط أن تأتي بمشاركة وزير الطاقة التركي السابق، عضو "حزب التنمية والعدالة" الحاكم في تركيا، تانير يلديز. ودعا المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، الأسبوع الماضي، إلى "رد جماعي من الاتحاد الأوروبي لمنع مثل هذه التجمعات الانتخابية" لمسؤولين أتراك في أوروبا. ألمانيا الضربة الثانية جاءت من ألمانيا، التي تشهد علاقتها مع تركيا في الآونة الأخيرة مشاكل كبيرة، لا سيما على خلفية اعتقال السلطات التركية الصحفي من جريدة "Die Welt" الألمانية دينيز يوجيل. وفي 2 من مارس ألغت سلطات مدينة غوغيناو الألمانية تجمعا للجالية التركية المحلية كان من المخطط أن تجري بمشاركة وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، مبررة قرارها بدوافع أمنية، ليتم لاحقا منع إجراء سلسلة من الفعاليات الدعائية المماثلة بمشاركة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكتشي في مدينتي كولونيا وفريهين، ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في مدينة هامبورغ. وأثارت هذه الخطوات الألمانية غضب الرئيس التركي أردوغان، الذي اتهم السلطات الألمانية باستخدام "ممارسات نازية". وقال أردوغان، في 5 مارس أمام تجمع حاشد لأنصاره في اسطنبول، موجها كلامه للحاكمين في برلين: "أنتم في ألمانيا لا علاقة لكم بالديمقراطية، وعليكم أن تعلموا أن تصرفاتكم الحالية لا تختلف على الإطلاق عن تصرفات النازيين". وواجهت هذه التصريحات انتقادات شديدة في ألمانيا، التي تعيش فيها أكبر جالية تركية في العالم تضم نحو 1.4 مليون نسمة، إلا أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دعت إلى "ضبط النفس". سويسرا وتمددت مؤخرا هذه القضية إلى سويسرا، حيث أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء الماضي، أن وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، سيصل إلى البلاد يوم الأحد المقبل، في زيارة لا يتضمن برنامجها أي لقاء مع مسؤولين سويسريين، لكنها تتضمن اجتماعه مع الجالية التركية المحلية. وكان من المقرر أن يجري هذا الاجتماع في فندق هيلتون قرب مطار زوريخ، إلا أن إدارة الفندق أعلنت، الخميس، إلغاء هذه الفعالية. وقال إيمانويل كوسوماتي، المتحدث باسم الفندق، لوكالة "فرانس برس"، إن "هذا الحدث لن يجري في هيلتون مطار زوريخ بسبب مشاكل أمنية تم التطرق إليها في وسائل الإعلام"، مضيفا: "إن أولويتنا هي ضمان إقامة آمنة لزبائننا". وكادت هذه القضية أن تصل إلى مستوى أزمة حقيقية، بعد أن وجهت السلطات في كانتون زوريخ طلبا للحكومة المركزية بإلغاء زيارة الوزير التركي، مبررة طلبها بأنها تخشى من "تظاهرات ضخمة" بعد منع تجمعات انتخابية مؤيدة للرئيس التركي في مناطق عدة من ألمانيا. إلا أن السلطات الفدرالية السويسرية رفضت، الخميس، هذا الطلب، معتبرة أنه "لا يوجد تهديد أمني يمكن أن يبرر فرض قيود على حرية التعبير". هولندا وبعد تسوية نسبية للقضية في سويسرا، وصلت إلى ذروة توترها في هولندا، مهددة بالتحول إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. ففي يوم الجمعة الماضي أعلن عمدة مدينة روتردام الهولندية، أحمد أبو طالب، عن إلغاء تجمع كان من المخطط أن يزوره جاويش أغلو، في 11 مارس، لحث الأتراك المحليين على التصويت لصالح التعديلات الدستورية. وأوضح أبو طالب سبب هذا القرار، قائلا إن صاحب الأرض، التي كان من المقرر أن تجري عليها الفعالية، سحب ترخيصه لعقدها. وأثارت هذه الخطوة غضب أنقرة، حيث أعلن جاويش أوغلو، السبت، أنه "سيتوجه إلى روتردام اليوم" متوعدا: "سنفرض عقوبات شديدة على هولندا إذا اعترضت على الزيارة". لكن هذا التهديد واجه ردا حاسما من قبل أمستردام، التي أعلنت لاحقا عن سحب التصريح بهبوط طائرة جاويش أوغلو في هولندا. وأوضحت الحكومة الهولندية في بيان أن "السلطات التركية هددت علنا بفرض عقوبات مما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي". وعلى خلفية هذه الخطوة، أعلن الرئيس التركي أردوغان أن أنقرة ستمنع الدبلوماسيين والسياسيين الهولنديين من القدوم إلى تركيا، كما وصف الرئيس التركي النظام السياسي في هولندا ب"بقايا النازية"، معتبرا أعضاء حكومتها "فاشيين"، فيما استدعت السلطات التركية القائم بأعمال السفير الهولندي بأنقرة إلى وزارة خارجية البلاد. وفي رده على هذا الهجوم، قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، السبت، إن تصريحات أردوغان تعتبر "تجاوزا للخط الأحمر" من قبله، موضحا أنه يستطيع أن يتفهم أن "السلطات التركية غاضبة"، لكن "ملاحظة أردوغان مجنونة"، في إشارة منه إلى قول أردوغان"بقايا النازية".
