تقدم المحامي علي أحمد علي أيوب، وشهرته علي أيوب، عن نفسه وبصفته عضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، ببلاغ إلى رئيس محكمة القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفته، وذلك على خلفية أزمة الكارت الذهبي. وقال في بلاغه: عيش حرية عدالة اجتماعية هي شعار وهتاف ردده المتظاهرون الذين خرجوا إلى ميدان التحرير وانتشروا في ميادين وشوارع أخرى بجمهورية مصر العربية أثناء ثورة 25 يناير قاصدين من ذلك تحقيق مطالب مرتبطة بهذا الشعار.
بدأ المتظاهرون أول هتافهم ضد النظام البائد الغاشم بالمطالبة بحقهم في الخبز الذي هو من أساسيات الحياة الإنسانية , ومنذ الثورة توالت الإعتداءات علي حق المواطنين في الخبز من الحكومات المتتالية للثورة، حتي كاد ينعدم حق المواطن المصري في الخبز.
وفوجئ الشعب المصري ومن بينهم الطاعن بوزير التموين يقوم بإصدار القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر يوم الأحد الموافق 2017/3/6 , ووزعته الوزارة على المديريات، بتعديل الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة العاملة بمنظومة الخبز الجديدة بكافة المحافظات ليصبح 500 رغيفًا يوميًا كحد أقصى , وأن القرار فاجأ الموظفين في المديريات مثل المواطنين ، حيث ينص على "تخفيض حصة المقيدين بالكارت الذهبي بكل مخبز من ألف رغيف يومياً إلى 500 رغيف " ، وعليه قد يترتب على ذلك تخفيض حصة الأرغفة لكل أسرة مقيدة بالكارت الذهبي ، وتخفيض حصص الخبز للمواطنين، بسبب ما أحدثه قرار الكارت الذهبي.
وأدي قرار خفض "حصة الخبز" لأصحاب "الكارت الذهبي" من المواطنين إلي أن تظاهر ضده عشرات المواطنين في محافظات مختلفة بعدما ذهبوا جميعًا لصرف حصصهم ليفاجأوا بأصحاب المخابز يخبرونهم بتقليل حصة الفرد من 5 أرغفة عيش إلى 3 أرغفة .
وحيث أنه منذ تولي الدكتور علي مصيلحي وزارة التموين بدأ في تنفيذ خطة عاجلة لإلغاء الدعم، بدأت بالتعسف فى قيد المواطنين والمواليد الجدد في البطاقات، والحذف العشوائي لملايين المقيدين، وإلغاء التعامل ببطاقات التموين الورقية، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث ، وما ترتب على ذلك من توقف المخابز عن صرف الخبز للمواطنين , و أن هذا الأمر نتج عنه تفجر احتجاجات اجتماعية في عدد من المحافظات .
وتابع: إن المصريين يتحملون منذ سنوات نتائج إنحياز السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة للأقلية علي حساب الأغلبية، وتطبيق ما يسمي "الإصلاح الاقتصادي" مع أن اسمه الصحيح الإفقار الاقتصادي، ومنذ توقيع مصر اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي وتوابعه ثم تعويم الجنيه المصري , والغلاء يكوي المصريين ويقذف بالملايين تحت خط الفقر ليصبحوا عاجزين عن تدبير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب في ظل رفع أسعار الطعام والكهرباء والغاز والمياه.
وإن هذه الإجراءات المتتالية لخصخصة التعليم والصحة والمرافق العامة وبيع البنوك والمرافق العامة، وإلغاء الدعم وتحويله إلي دعم نقدي تتآكل قيمته أمام الغلاء المتواصل كل ذلك يؤكد فشل هذه السياسات ويفرض علي الدولة ان تعيد حساباتها وتوقف سياسات الإفقار والتبعية , فضلاً عن معاناة المصريين للحصول علي الأدوية والخبز والاحتياجات الضرورية فى الوقت الذى تتراكم فيه الثروات لدي المستورين والمصنعين ويموت المرضي بلا علاج والجوعي بلا طعام.
كما أن تراجع إستهلاك المصريين علي الطعام الضروري يتواكب مع إلغاء الدعم وتخفيض حصة المواطنين من الخبز المدعم , الأمر الذي فجر مظاهرات الغضب في كفر الشيخ والإسكندرية والجيزة ، وبدأ يضع قطاع كبير من الشعب المصري أيديهم على قلوبهم، وخاصة ممن يعتمدون على الخبز المدعم "الرغيف فئة 5 قروش"، بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بطرح مناقصة أمام الشركات الخاصة والمستثمرين لإنشاء مجمعات مخابز فى المحافظات تكون مهمتها إنتاج العيش البلدى. وأضاف: اعتبر بعض الخبراء أن القرار ما هو الا خطوة فى المرحلة الأولى لخطة سرية تهدف بها الحكومة لتحرير صناعة وإنتاج رغيف العيش البلدي ورفع الدعم عن الخبز، وحيث يشكل رغيف العيش المدعم مسالة أمن قومى بالنسبة لفقراء مصر الذين ينحاز إليهم حزب الطاعن القائم شعاره على أن : "ننحاز للفقراء والمهمشين "، الذين رفعت الأزمة المالية العالمية نسبتهم إلى 18,5 % من الشعب مقارنة ب 16 % قبل الأزمة.
ويتوقع مراقبون أن يقفز العدد فى ظل استمرار الأزمة وانخفاض النمو الاقتصادي وعدم وجود برامج رعاية اجتماعية للفقراء, وقد كادت أن تتسبب أزمة فى رغيف الخبز تفجرت العام الماضي لعدم توفر الدقيق فى المخابز، فى انفجار اجتماعي بعد تزايد المصادمات العنيفة بين الأهالي أمام أفران الخبز في عدد من المناطق الفقيرة.
ولما كان ما تقدم وكان القرار الطعين يجافى المصلحة العامة ويخالف الدستور المصرى وأبسط قواعد العدالة الاجتماعية فهو قرار معيب ومشوب بالبطلان الأمر الذى أستوجب الطعن عليه بالدعوى الراهنة.
وحيث أنه عن ركن الجدية فهو متوافر إذ أن فى تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى مخالفة جسيمة للدستور ونصوصه بما يتوافر معه ركن الجدية، وعن ركن الاستعجال فإنه قائم فى هذا الطعن حيث أن القرار الطعين يتضمن اعتداء غير مشروع على قواعد العدالة الاجتماعية، لذلك يلتمس الطاعن من سيادتكم بعد التفضل بالنظر والإطلاع تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، والقضاء لصالح الطاعن بما يلي:_ أولاً : من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلاً . ثانياً : وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الذى حمل رقم 5 لسنة 2017 الصادر من وزير التموين "المطعون ضده الثانى" والمتضمن تعديل الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة العاملة بمنظومة الخبز الجديدة بكافة المحافظات ليصبح 500 رغيفًا يوميًا كحد أقصى، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها : وقف طرح المناقصة العامة.
