عقد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًّا بشأن قراره بتخفيض عدد الأرغفة بالكروت الذهبية، والتي من خلالها يتم صرف الخبز للمواطنين ممن لا يملكون بطاقات إلكترونية أو من لديهم بطاقات متوقفة، الذي أثار أزمة كبيرة واندلعت بسبب مظاهرات بعددٍ من محافظات الجمهورية. واعتذر الوزير - خلال المؤتمر - لكل مواطن لم يستطع الحصول على حصته في العيش نتيجة قرار تخفيض عدد الأرغفة بالكارت الذهبي، لافتًا إلى أنَّه سيعاود دراسة الحدود القصوى لهذه الكروت، مشدِّدًا على أنَّه لن يسمح لأي شخص أخذ مستحقات المواطنين من خلال التلاعب. وقال مصيلحي - خلال المؤتمر، مساء الثلاثاء: "نحترم المواطن، وهذا الاحترام نابعٌ عن منحه احتياجاته بدرجة من الجودة". وأكَّد الوزير ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين جميعًا، وقال: "على الجميع أن يعلم جيدًا ما هو الدعم لأنَّ الغالبية العظمي يتحدثون عن حتمية وصول الدعم لمستحقيه سواء في التموين أو السلع التموينية مثل السكر والأرز والزيت، ويطالبون بضرورة أن يتم صرف 75 سلعة دون مراعاة أنَّه يتم ضخ السلع المدعمة لأكثر من ٧١ مليون مواطن مقيدين على البطاقات". وأضاف: "لا يمكن أن يصل الدعم للمواطن بالطريقة الحالية.. هل نترك الوضع كما هو عليه الآن ونتحدث عن دعم رغيف الخبز ونترك ملايين الناس تتحرك في منظومة بدون ثواب أو عقاب ونترك المال العام يهدر تحت مسمى الدعم؟.. لكل مخبز حصة والهدف من المنظومة هو إتاحة المجال أمام المواطن ليحصل على ما يحتاجه من الخبز من أي مخبز". وصرَّح مصيلحي: "الوزارة لجأت إلى الكروت الذهبية كمكون تعويضي لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وهو عبارة عن أنَّ صاحب المخبز يستطيع صرف الخبز للمواطنين بدون بطاقة، وهنا لا نستطيع محاسبة صاحب المخبز عن الكمية التي حصل عليها من الكارت الذهبي ولا نعرف أين صرفها وبالتالي لا يمكن محاسبته وعندما قمنا بتحليل البيانات الخاصة بحجم ما تمَّ صرفه عن طريق الكارت الذهبي، وصل حجم الكميات المتصرفة بدون بيانات إلى ٢٠٪"، لهذا اتخنا هذا القرار المخيف على مسؤوليتي شخصيًّا بتخفيض ما يتم صرفه عن طريق الكارت الذكي إلى 500 رغيف فقط حفاظًا على المال العام".