أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابي في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة، حيث تؤكد كافة التقارير المحلية والدولية أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا ملحوظًا سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال. جاء ذلك في كلمته على هامش ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر - اسبانيا، الذي يتم عقده منذ عام 2010 وتنظمه الهيئة الاسبانية للتصدير والاستثمار (ايسكس)، والمكتب التجاري والاقتصاد لسفارة اسبانيا بالقاهرة، والذى يعقد على مدار يومين، ويستهدف الشركات المصرية الاسبانية العاملة فى مجالات النقل والطاقة والبيئة والزراعة. وحضر الملتقى، وزيرة التجارة الاسبانية ماريا لويسا، التى ترأس وفد اقتصادى اسبانى يضم 25 شركة إسبانية، لبحث سبل الاستثمار فى مصر، كما حضر السفير الاسبانى بالقاهرة ارنتور افيلو ديل، و أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولى فى مصر، ومحمد خضير المدير التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وأشار الوزير، ان العلاقات مع اسبانيا رائعة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى مع إسبانيا بلغ 2 مليار دولار. وأوضح "قابيل" أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدما لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ويعظم القيمة المضافة. وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكدا التزام الحكومة بخلق سوق تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة. وأكد أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة في عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناةالسويس والمشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وايضا بناء 3 موانئ جديدة، بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار. وأعلن قابيل، إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى طرح مشروع زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بحلول السنة المالية الجديدة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين. وأكد أن الحكومة تعمل على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي، أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتسيير عملية الاستثمار ، وايضا طرح أراضى صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد ، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري حالياً، وإصدار قانون لسلامة الغذاء. وأضاف الوزير، أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي بهدف تطوير المنطقة الممتدة من إدفو في جنوبقنا في وادي النيل وحتى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر وسفاجا في الشمال على مدار 30 عاما، مشيرا إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية. وأكد أنه رغم كل التحديات، فإن مصر تنفذ حاليا استراتيجية إصلاح اقتصادي شامل، يؤهلها لتظل مقصدا مهما للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم لكافة المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري أو تنفيذ توسعات بالمشروعات القائ لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
