أفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تلقته لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عن أن إجمالي ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال أراضي طرح النهر بالقاهرة والجيزة وبنى سويف بلغ 74 مليون جنيها فقط، على الرغم من أن هذه المحافظات هي الأكثر استغلالا لأراضي طرح النهر، ووفقا التقديرات المبدئية للجهاز يمكن أن تصل حصيلة استغلالها لأكثر من 700 مليون جنيه في العام الواحد. وكشف التقرير الذي قدمه محمود عبد الغفار، وكيل الجهاز، عن أن الهيئة ربطت مديونية على 241 عميلًا من مستغلي طرح النهر على مستوى الجمهورية بمبالغ تقدر بنحو 91 مليون جنية فقط ، وقامت بإجراء حجز إداري على 15 آخرين بنحو 37 مليون جنيه، وهي أرقام لا تتناسب مع الحصيلة المتوقعة من استغلال هذه الأراضي.
وأرجع التقرير أن السبب في هذه الحصيلة الضعيفة إلى عدم التنسيق بين هيئة التعمير والمحافظات فى هذا الملف وضعف الرقابة عليه. وقررت اللجنة تكليف جهاز المحاسبات بفحص شامل لكل إيرادات ومصرفات المحافظات وهيئة التعمير الخاصة بأراضي طرح النهر وتقديم تقرير شامل عنها لمعرفة مصير هذه الأموال الضائعة على الدولة طوال السنوات الماضية، أما القرار الثاني الذي اتخذته اللجنة خلال اجتماعها 42، تشكيل لجنة فرعية مشتركة من هيئتي التعمير والاستشعار عن ن بعد ومحافظة المنيا للقيام بإجراء حصر دقيق وقاعدة بيانات متكاملة لأراضي الدولة في نطاق المحافظة والمساحات المتعدى عليها والمنزرع منها ليتم تحديد جهات الولاية عليها وتسعيرها والبدء في تقنينها للجادين. وطلب "محلب" - وفقًا لبيان صحفي صادر عن اللجنة - أن يتم الانتهاء من هذا الحصر في المنيا خلال أسبوعين على الأكثر على أن يكون هذا الأسلوب بعد نجاحه في محافظة المنيا نموذجًا يتم تعميمه على باقي المحافظات، بخاصة وأن دخول هيئة الاستشعار من بعد سيضمن دقة في الحصر كما أنها تستطيع من خلال الأجهزة الحديثة التي تمتلكها تحديد كميات المياة الجوفية الموجودة في كل منطقة تقوم بحصرها وهو ما سيسهل اتخاذ اللجنة لقرارات التقنين في وقت أسرع، ومن جانبه طالب اللواء أحمد جمال الدين، محافظ المنيا، بتمكين أعضاء اللجنة من الحصول على كل البيانات والإمكانيات من أجل ضمان نجاح التجربة التي ستكون نموذج غير مسبوق في حصر كل أراضي الدولة واسترداد مستحقاتها بعيدًا عن البيروقراطية التي تعطل تحقيق هذا الهدف. وقررت اللجنة، عدم المساواة في التقنين للأشخاص أو الشركات بين المساحات التي قاموا بزراعتها فعلا وبين المساحات التي ما زالت فضاء، حيث سيتم التقنين للمنزرعة بالأسعار التي تحددها لجنة التسعير الرئيسية، بينما تمنح الأراضي الفضاء بمقابل انتفاع لمدة ثلاث سنوات لإثبات جديتهم في استثمارها فيتم تقنينها لهم أو تسحب منهم في حال استمرارها فضاء. وأكد "محلب" أن هذه التفرقة غرضها ضمان سرعة استثمار أكبر مساحات من أراضي الدولة وعدم تركها رهن رغبات واضعي اليد، وفي هذا السياق قررت اللجنة الإسراع في إخلاء مسؤولية واضعي اليد الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة وفقًا لقرارات اللجنة الرئيسية ومنحهم شهادة معتمدة من وزارة المالية ممثلة في هيئة الخدمات الحكومية تفيد التزامهم بسداد ما عليهم لحين تسليمهم عقود البيع النهائية. واعتمدت اللجنة، قرار عودة المزادات التي تجريها هيئة الخدمات الحكومية لبيع الأراضي المستردة لتكون البداية بمزاد الأول من مارس المقبل، لبيع مساحة من الأراضي المستردة بمنطقة الشلوفة بالسويس يعقبه مزاد أخر 15 مارس لبيع المساحات المتبقية من الأراضي المستردة بمنطقة المراشدة بقنا. وقررت اللجنة، تكليف اللواء عبد الله عبد الغني، بتشكيل لجنة فرعية بعضوية هيئة التعمير والجهات المختصة لبحث الموقف القانوني لأراضي شركة ريجوا والتي تبلغ مساحتها نحو 36 ألف فدان، منوهًا بأن اللجنة ستعتمد فى دراستها على الأوراق والمستندات التي تقدمها كافة الجهات دون تمييز بجانب تقارير الأجهزة الرقابية لحسم الأمر.
