نفت دمشق الاربعاء مضمون تقرير اصدرته منظمة العفو الدولية ويتهم السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية ل13 الف معتقل "سراً" داخل سجن صيدنايا خلال خمس سنوات، مؤكدة ان مضمونه "عار عن الصحة". ويأتي ذلك غداة اصدار منظمة العفو الدولية تقريرها الذي اتهمت فيه السلطات السورية بارتكاب عمليات الشنق "خارج نطاق القضاء" في هذا السجن الواقع قرب دمشق، واعدته استنادا الى عدة مقابلات وتحقيقات. واكدت وزارة العدل السورية في بيان نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، ان "هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا لان احكام الاعدام في سوريا لا تصدر الا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي". وقالت الوزارة ان "هذا الخبر ليس القصد منه الا الاساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية". واضافت "وزارة العدل تنفي صحة ما ورد وتستنكره اشد الاستنكار لعدم قيامه على ادلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة". واستندت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي صدر الثلاثاء وحمل عنوان "المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والابادة الممنهجة في سجن صيدنايا" في سوريا، على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهدا بينهم "حراس وموظفون ومحتجزون" سابقون في سجن صيدنايا، احد اكبر السجون السورية واسوأها سمعة، فضلا عن قضاة ومحامين. وتحدثت المنظمة عن "حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء" بين العامين 2011 و2015، واكدت انه "شنق في صيدنايا سرا 13 الف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد انهم معارضون للحكومة". وتصل تلك الاعدامات وفق تقرير المنظمة، الى "مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بتفويض من الحكومة السورية على اعلى المستويات"، مرجحة "استمرار العمل بهذه الممارسة المعتادة". هذه ليست المرة الاولى التي تُتهم فيها دمشق بارتكاب "جرائم حرب" منذ بدء الازمة في سوريا في العام 2011 والتي اسفرت حتى الآن عن مقتل اكثر من 310 آلاف شخص. واتهمت الاممالمتحدة في فبراير 2016 دمشق ب"ابادة" معتقلين "على نطاق واسع". وكان الرئيس السوري بشار الاسد قال لوسائل اعلام بلجيكية قبل صدور التقرير في معرض رده حول احتمال قيام محكمة العدل الدولية بملاحقة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، "علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل". واضاف "عندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى". وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره اسطنبول، الثلاثاء "المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى اماكن الاحتجاز دون اي عوائق، والافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي". واكد "ضرورة تحويل ملف التقرير الى المحكمة الجنائية الدولية". وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، هناك حاليا اكثر من مئتي الف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ اندلاع النزاع. وكانت منظمة العفو وثقت في تقرير في اغسطس الماضي ظروف وفاة اكثر من 17 الف معتقل خلال خمس سنوات في سجون النظام السوري، متحدثة عن "روايات مرعبة" حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولا الى الضرب حتى الموت. ولا يشمل هذا الرقم قتلى الاعدامات ال13 الفا في سجن صيدنايا. على جبهة اخرى في سوريا، ارتفعت حصيلة قتلى الغارات التي استهدفت الثلاثاء مقرات تابعة لجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) في شمال غرب سوريا الى 46 قتيلا على الاقل بينهم 24 مدنيا، وفق ما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء. وافاد المرصد ان بين المدنيين عشرة اطفال و11 امرأة، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة. ولم يتضح وفق المرصد ما اذا كانت الطائرات التي شنت الغارات روسية ام تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن. الا ان الجيش الروسي اكد الثلاثاء ان طائراته "لم تشن اي ضربات على ادلب البارحة او خلال هذا الاسبوع او حتى منذ بداية العام 2017". وتتعرض جبهة فتح الشام ومجموعات جهادية اخرى متحالفة معها منذ بداية يناير لقصف جوي عنيف نفذ الجزء الاكبر منه التحالف الدولي بقيادة واشنطن واسفر عن مقتل اكثر من 150 عنصرا، بينهم قياديون، وفق المرصد. واكد متحدث باسم البنتاغون الثلاثاء ان غارة شنها التحالف الدولي السبت قرب مدينة ادلب استهدفت القيادي الجهادي ابو هاني المصري، من دون ان يحدد مقتله. وتسيطر جبهة فتح الشام وفصائل اسلامية اخرى على كامل محافظة ادلب منذ العام 2015. وتشهد سوريا منذ مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 310 الاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
