شارك راينهولد براندر القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم الاثنين، فى حفل ختام مشروع توأمة بين مجلس الاعتماد المصري ونظرائه بألمانيا وإيطاليا، بموجب الإرشاد الماهر من وزارة الاقتصاد الألمانية، ووزارة التعاون الدولي. وأكد براندر، أن الاتحاد الأوروبي ليس فقط شريك مصر التجاري الأول، وأول مستثمر أجنبي فقط، ولكنه شريك مصر الأساسي في التنمية أيضًا.
وأعلن، أن حجم التعاون بين الاتحاد ومصر يقدر بأكثر من 1.1 مليار في التزامات التعاون المستمرة والتي تقدم حصريا في شكل منح.
وقال، إنه ليس فقط حجم مساعدة الاتحاد الأوروبي هي ما تعكس روابط متنوعة وسياسية واقتصادية وثقافية بين الشعب الأوروبي والمصري، بل تساهم أيضا جودة تعاوننا مع كل ما نقوم به من خلال نتائج ملموسة لتدعم تنمية ورفاهة المصريين.
وأضاف براندر، أنه تم تخصيص أكثر من نصف مليار يورو تقريبا في شكل منح أوروبية لتوفير الدعم الأساسي لقطاع نعتبر أنه ذو أهمية، خاصة لهذا البلد وشعبه تتمثل في التنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد آلاف الأطفال المصريين حتى يلتحقوا بالمدارس ويحصلوا على قسط من التعليم، كما تساهم برامجنا لتعزيز التنمية الريفية حوالي 40000 مزارع وعائلاتهم في تحسين معيشتهم. وأعلن، أن هناك أيضا أكثر من 40% من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في تحسين البنية التحتية للبلاد والبيئة من خلال دعم مشروعات الاستثمار الاستراتيجي، وخاصة الطاقة النظيفة والنقل.
كما يوجد أيضا "مشروعات الدمج" والتي تساعدنا على تقديم 2.33 مليار يورو لدعم برامج الاستثمار الكبيرة.
وقال القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن مشروعات الدمج فوائد ملموسة ويمكن قياسها لقطاع كبير من المصريين، منها على سبيل المثال:1.5 مليون أسرة مصرية في قطاع الطاقة، و8.5 مليون شخص في قطاع المياه، 1.30مليون شخص في قطاع النقل، و2.2 مليون شخص في قطاع إدارة المخلفات الصلبة، 270.000 مستفيد بشكل مباشر في قطاع الإسكان المستدام، ويغطي جزء من حافظة المساعدة الأوروبية مبادرات التعاون في مجالات الحوكمة وبناء المؤسسات والعدالة وإصلاح الجهاز الإداري والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.
وأعلن أن الاتحاد الأوروبي، يخصص كل عام تمويلا جديدا لتعاونه مع مصر في إطار "برامج العمل السنوي" لمصر، ويشمل برنامج عام 2016 مبادرات جديدة في مجالات إستراتيجية مثل المياه، والصرف الصحي، والنمو الشامل، وتوفير فرص العمل، ومساندة حقوق المرأة، وحتى الآن، اعتمدت مشروعات التعاون السنوية على خطة العمل واتفاقية التعاون الأوروبية - المصرية.
وأكد أن سياسة الجوار الأوروبي التي تمت مراجعتها مؤخرا، تتطلب منا أن نضع "أولويات شراكة" جديدة مع الحكومة المصرية، حيث أنها ستحدد المجالات الأساسية لعلاقاتنا الثنائية وأوجه التعاون بيننا.
وأضاف براندر، أن هناك تنوع كبير في مبادرات التعاون الأوروبي والشركاء، وأكد أن كافة المشروعات لها جانب مشترك ومهم، وهو أنها تسمح للناس والمجتمعات والمؤسسات من الاتحاد الأوروبي ومصر أن يجتمعوا لتحقيق أهدافهم المشتركة بروح التعاون والاحترام المتبادل.
وأكد أن هذه الشراكة في مجال الاعتماد هى مساهمة مهمة لتعميق وتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مشروع التوأمة، مهد الطريق نحو تنظيم الإطار القانوني المصري وتطبيقه مع نظيره الأوروبي، وبمجرد إتمام هذا التنظيم لن يكون هناك حاجة لاختبار جودة المنتجات المعتمدة في السوق الأوروبية، مما سيؤدي إلى توفير الوقت والمال للعاملين في مجال الاقتصاد.
وقال براندر، إن الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة المصرية لتعزيز قدرة المؤسسات المسؤولة، كل في تخصصه، من خلال مبادرات التوأمة في مجالات علم القياس والمعايير الفنية وقياس المطابقة.
بالإضافة إلى ذلك، توفير فريقا من الخبراء لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، لدعمه ودعم فريق عمله في وضع خطة الإصلاح المناسبة والطموحة، بالإضافة إلى الإطارات القانونية الحاكمة للبنية التحتية الوطنية عالية الجودة في مصر، وهذا بالتالي سيساهم في تسهيل التنمية الاقتصادية في مصر كما سيعمق الشراكة الأوروبية – المصرية بشكل أكبر.
