لا تزال مجريات التحقيق في قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجينى، مستمرة، من خلال الضغط على مصر في الإجراءات التي تتخذها في القضية، وإرسال وفود أوروبية للمشاركة في التحقيقات، حتى وافق النائب العام المصري على طلبات روما السماح لخبراء إيطاليين باسترجاع البيانات من كاميرات المراقبة فيما يتعلق بقضية "ريجيني"، إلا أن عثرت مصر على أول فيديو بين "ريجيني" وممثل الباعة الجائلين، عن حاجة الأخير للأموال لعلاج زوجته، ولكن الشاب الإيطالي رفض. وكان ريجيني "28 عامًا" طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب. حوار بين "ريجيني" وممثل الباعة الجائلين أذاع التلفزيون المصري، لقطات للشاب الإيطالي جوليو ريجيني، قبل مقتله، لحوار دار بينه وبين ممثل الباعة الجائلين، حيث أكد ممثل الباعة الجائلين للشاب الإيطالي على حاجته للأموال حتى يستطيع علاج زوجته التي تعاني من مرض "السرطان" وتحتاج لعملية جراحية. وقال ممثل الباعة الجائلين: "مراتي عندها عملية كانسر سرطان، بالنسبة لي اشبط في أي حاجة المهم تيجي فيها فلوس". ورد "ريجيني"، بأنه لا يستطيع التصرف في الأموال كونها تخص دراسته الأكاديمية، وأنه لا يمتلك سلطة لتحويل أموال من بريطانيا، ولكن يستطيع التحدث من خلال أفكار ومعلومات يتلقى من خلالها أموال من البريطانيين. وتابع ممثل الباعة الجائلين: "طيب مفيش سكة تانية، نستخدم فيها الفلوس استخدام شخصي، ومعلومات زي إيه وأنا أجهزها واشتغل عليها دلوقتي".
تسليم المستندات المطلوبة لإيطاليا كما سلم وفد النيابة العامة المصري، في لقائه الأخير بروما نظيره الإيطالي، صورًا للمستندات المطلوبة وكذلك إسطوانة مدمجة لحوار دار بين جوليو ريجيني وممثل الباعة الجائلين سجله الأخير في وقت سابق على اختفاء الطالب الإيطالي والذي بموجبه تخلت الجهات الأمنية عن الاستمرار في متابعة المجنى عليه لما تبين لها في قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي المصري.
فحص إيطاليا لكاميرات المراقبة كما وافق المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، على طلب روما، السماح لخبراء إيطاليين باسترجاع البيانات من كاميرات المراقبة فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته خارج العاصمة المصرية القاهرة في 3 فبراير الماضي. وقال بيان إن النائب العام، وافق "على طلب النيابة العامة في روما إرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو الأنفاق بالدقي وتحليلها وصولًا لحقيقة واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومرتكبيها". ووجه "النائب العام المصري بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية النهائية بشأن تلك الواقعة"، وفق البيان الذي أشار إلى أن الموافقة تأتي "في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في روما بشأن التحقيقات في واقعة مقتل "ريجيني".
خبير دولي: الأدلة الجديدة تكشف حسن نية مصر فيما أكد طارق عبد الوهاب، خبير العلاقات الدولية، أن ظهور بعض الأدلة الجديدة في قضية ريجيني، ستكشف النقاب عن القاتل الحقيقي والذي تسبب في حدوث شروخ في العلاقات المصرية الإيطالية، ناتج من تأجيج الإعلام الغير سوي في زيادة الاحتقان بين الشعب الإيطالي، والشعب المصري وحكوماتهما. وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن قضية "ريجيني " أخذت منعطف سياسي كبير بالرغم من أن أي قضية مثل هذه القضايا الجنائية لابد من أخذ دورتها كاملة من تحقيق وتحريات، للحصول على الأدلة الحثيثة، لخدمة القضية. وأوضح خبير العلاقات الدولية، أنه فِي ظل ظهور هذه الأدلة الجديدة، ومعرفة الجاني الحقيقي تكاد يغلق هذا الملف الشائك وتتبرأ مصر، مشيرًا إلى أن سماح مصر للإيطاليين بفحص كاميرات المراقبة، بالدقي يدل على حسن نيه مصر في التعامل وتقديم الجاني الحقيقي للمحاكمة. خبير أمني: الإجراءات الأخيرة هدفها كشف الجاني فيما قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن موافقة النائب العام المصري على طلب إيطاليا بإرسال خبراء لتحليل كاميرات مترو أنفاق منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة، بشأن قضية الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس حالة من الحيوية المصرية في بذل كافة الجهود للتعاون من أجل سير التحقيق بشكل مطمئن مع الجانب الإيطالي. وأضاف نور الدين، أنه سيتم السماح بدخول خبراء إيطاليين وشركة ألمانية متخصصة في تحليل الصور واستخرجها من كاميرات مترو الأنفاق، وذلك للمساهمة في كشف لغز القضية والتدليل على أن السلطات المصرية بريئة تماماً من كافة التُهم التي وُجهّت إليها. وأوضح الخبير الأمني، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار أهمية إظهار "العدالة" ومعرفة الجاني الحقيقي والذي حاول إفساد العلاقات بين البلدين، لاسيما العلاقات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الرفض المصري للاطلاع على المكالمات في بداية الأمر جاء بعدما طلب الجانب الإيطالي فحص جميع التسجيلات الخاصة بسنترال الدقي، حتى تم الاستقرار على فكرة تحليل المكالمات الهاتفية التي كان هاتف الطالب "ريجيني" طرفًا فيها خلال الساعات القليلة قبل وقوع الحادث.
