في مفاجأة من العيار الثقيل قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في مارس 2008، الخاص بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن. دعوى منذ عام 2001 وترجع هذه الدعوة، إلى عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، الذين كانوا قد أقاموا دعوة قضائية عام 2001، حملت رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان حربي 56 و67. أفلام وثائقية شاهدة على جرائم اسرائيل وكان المحامى وحيد فخري الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، قد أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، وأن هذا من أكثر الأدلة التي تؤكد ضرورة مقاضاة إسرائيل على تلك الجرائم. لا تسقط بالتقادم وأوضح الأقصري، أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم، فضلا عن أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 والذي يلزمه في تلك الحالة بالقانون الدولي الذي يفرض بدوره عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم. تساؤلات هذا ويطرح العديد من الخبراء والمختصون، على إثر هذا الحكم المتخذ، بالعديد من التساؤلات، وهي ما مدي تعاطي الحكومة المصرية مع هذا الحكم؟ وهل ستقام دعوى بالفعل تطالب بحقوق هؤلاء المصريين؟ وما مدى تعاطي المحاكم الدولية مع هذا الأمر؟ حكما هاما يستوجب الثناء وفي سياق التساؤلات السابقة، أكد الدكتور"أحمد مهران" أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وعضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، أن هذا الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الذي قضى برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلزام الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967، وتعويضهم التعويض اللائق، يعد من أهم الأحكام التي أصدرت أمس السبت، ويجب أخذها في الاعتبار، مشيدا به كثيرا. جرائم نازية في حق المصريين وبسؤاله عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق الجنود المصريين، وهي المختصة بتلك القضية، أوضح مهران في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن تلك الجرائم الإسرائيلية، في حق الجنود المصريين، والتي ارتكبت خلال حربي 1956 و1967، هي من جرائم الحرب، مبينا أن هذه الجرائم تعددت صورها، حيث جاءت ما بين التعذيب والقتل والخطف والاعتداء على الأعراض، وهي لا تقل عن الجرائم النازية، كما ورد في الحكم ووصفها بذلك. جرائم لا تسقط بالتقادم وأوضح مهران، أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن هذا يعطي لصاحب الحق، ومن تعرض من المصريين لتلك الجرائم، أن يطالب بالتقاضي والتعويض، هما لحق بهم من أضرار، ويستمر هذا على مدار الزمن، كون هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. حق المقاضاة دوليا وقال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هذا يؤكد أنه من حق الحكومة المصرية، والشعب المصري مقاضاة إسرائيل دوليا، ومطالبتها بالتعويض، عما حدث من أضرار جسيمة، في حق الأرض والعرض والأرواح، التي دفعت ثمن هذه الجرائم الإسرائيلية. دور البرلمان المصري والنواب وتساءل مهران، عن ما إذا سيقوم البرلمان المصري بسن تشريع جديد، يسمح بمقاضاة إسرائيل دوليا ، أسوة بما قامت به الإدارة الأمريكية، عندما سمحت للشعب الأمريكي أن يقاضي الحكومة السعودية، من خلال قانون جاستا، الذي كان يقاضي على الجرائم التي ارتكبها، بعض أفراد تنظيم القاعدة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي سببت أضرارا لبعض أفراد المواطنين الأمريكيين، مشددا أن الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية، عليها المضي قدما في هذا الشأن، لاسترداد حقوق المصريين، كما فعلت الولاياتالمتحدةالأمريكية ذلك. الحكومة المصرية ودورها وأردف "الشعب المصري خسر الكثير والكثير، في تلك الحروب، إلا أن مقاضاة إسرائيل، تتوقف على تحريك الحكومة المصرية، دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمطالبة إسرائيل بتلك التعويضات، معربا عن أمنياته الشديدة في أن تلتزم الحكومة بهذا الأمر، قائلا " أن هذا يقع ضمن حقوق المصريين ولا ينبغي التفريط فيه" مصر ستظل حامية لأبنائها وشدد مهران، ضرورة أخذ حق المصريين، بحيث تكون رسالة مدوية، تجاه الكيان الصهيوني، مفادها أن مصر ستظل حاملة لراية الدفاع عن أرضها وعرضها، وعن حقوق المصريين، وأن مصر لم ولن تتنازل عن موقفها الوطني والقومي في حماية الدول العربية، فضلا عن مواطنيها. اقتراح ويرى أستاذ القانون العام، ومدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، أن هذا الشأن يستوجب، إقامة وتشكيل لجنة جنائية، لإقامة دعوة جنائية وتحريكها، مرفق معها الوثائق والصور والمستندات، التي تثبت جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بالتعويض المادي عن تلك الخسائر والأضرار التي لحقت بالمواطنين خلال حربي 56 - 67، قائلا "هذه حقوق ضائعة يجب استردادها" .
