قالت مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة - إن الأساس فى عمل المجلس القومي للمرأة، هو التنسيق بين الجهات الحكومية في هذه المرحلة، بخاصة في عام 2017، للخروج بأنشطة وأفكار كثيرة تشعر المرأة المصرية، أن هناك حراك وتقدم، وعلى رأس هذه المجالات هو التمكين الاقتصادي للمرأة. ولفت إلى أن كل الدراسات الخاصة باستراتيجية وتمكين المرأة المصرية 2030، أثبتت أنه بدون تمكين اقتصادي حقيقي للمرأة المصرية، سيصعب الوصول إلى الكثير من مواقع اتخاذ القرار، بالإضافة إلى التركيز على التشريعات المختلفة، ووصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار، ونتمى في 2017، أن نجد ارتفاع في نسبة القاضيات ودخولهم أكثر في مجلس الدولة ووجود قاضيات في محاكم الأسرة. وأضافت أن المجلس يسعى إلى تفعيل المادة 11 من الدستور، دون تفضيل جنس عن آخر. وتوجهت بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، لسعيها إلى التنسيق بين الوزارة والمجلس، بخاصة وأن المجلس بصدد تدشين الاستراتيجسة الوطنية 2030، التي تعكس الأهداف التفصيلة لمحاور رؤية مصر 2030، المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتمكين المرأة، وقد راعت المحاور الاستراتيجية تغطيه جميع اهداف التنمية المستدامة سواء الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين أو الأمور التي تتعلق بالمرأة. وجاء ذلك خلال الجلسة الأولى لورشة العمل الخاصة بمناقشة تقرير هيئة الأممالمتحدة للمرأة، حول "تقدم المرأة في العالم: تحويل الاقتصادات وإحقاق الحقوق"، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بحضور غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي -. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
