شاركت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل التي عقدتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وسفارة اليابان في مصر لمناقشة تقرير هيئة الأممالمتحدة للمرأة حول "تقدم المرأة في العالم.. تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق". وقال بيان المجلس، إن التقرير تناول عدداً من النقاط الهامة كأسس لإحراز التقدم في مجال المساواة بين الجنسين والتي تُعد أيضا من الركائز الرئيسية لسياسات وبرامج المجلس، وأن من أكثرها تأثيرا كان تقاسم المسؤوليات والعمل بشكل جماعي من أجل حقوق المرأة على المستوى المحلي والدولي، وذلك نظراً لطبيعة ملف المرأة كملف متعدد الأطراف له طبيعة متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث يُعد عدم تحقيق التنسيق المطلوب بين الجهات المعنية هو السبب الرئيسي لبطء الإنجاز. وأضاف أن المجلس بصدد إصدار الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، والتى تعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وراعت محاور استراتيجية المرأة تغطية جميع أهداف التنمية المستدامة، سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع المرأة في باقي الأهداف. وقالت مرسي إنه في إطار إعداد هذه الإستراتيجية، تم إجراء دراسة ميدانية للتعرف علي الواقع الفعلي واحتياجات المرأة على عينة قوامها 3000 سيدة من 18 عاما فأكثر، وإجراء حلقات نقاشية ومقابلات متعمقة مع جميع الأطراف. وأضافت رئيسة المجلس إن الدراسة خلصت إلى انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل والتي أرجعتها السيدات لعدم توافر فرصة عمل في القطاع الحكومي، ومحدودية الوظائف المتاحة للسيدات في القطاع الخاص لعدم وجود فرص لتمكين المرأة والاهتمام بدورها كأم وعاملة. وأوضحت مرسي أن ما يقارب من ربع السيدات عينة الدراسة يرين أن هناك تمييزاً ضد المرأة في سوق العمل، يتمثل في منع المرأة من العمل في مجالات معينة، والتحيز ضد المرأة في الترقي وشغل المناصب القيادية، إلى جانب تفضيل تعيين الذكور على الإناث، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر. وتابعت "ترى بعض السيدات ضرورة تدخل الحكومة في توفير فرص عمل للمرأة، وبالرغم من وصول نسبة البطالة بين الإناث إلى 24%، إلا أن هناك شواهد عديدة أن عدداً غير قليل من الإناث لا يرغبنّ في العمل لشعورهنّ بصعوبة الحصول على وظيفة".
