أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حرمان المحامين الموكلين عن أصحاب الصفة والمصلحة في حضور محاكمة مبارك وأعوانه ، يبطل المحاكمة ، حتى لو تم اختيار بعض المحامين الذين تم انتقائهم . وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها صباح اليوم ، أن ممارسات مريبة ومعدومة الشفافية ، تجري الآن في محكمة استئناف القاهرة ، المنوط بها وضع الترتيبات الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبناءه و وزير داخليته حبيب العادلي وآخرين ، قد تسفر عن حرمان أهالي الشهداء و محاميهم من حضور المحاكمة ، لتتحول إلى محاكمة صورية غير جادة ، تتم في غياب أصحاب المصلحة وأهم أطرافها وهم أسر الضحايا ومحاميهم. وكان محامون الشبكة العربية الذين يمثلون 16 أسرة من أسر الشهداء ، عبر توكيلات قانونية ، قد التزموا بالقواعد التي أعلنتها محكمة الاستئناف ، وهي تقديم التوكيلات والصفة الرسمية ، لمنحهم تصاريح حضور المحاكمة غدا ، كمدعين مدنيا عن أسر الشهداء والضحايا ، وقاموا بتقديم كل الأوراق اللازمة ، مع العديد من المحامين الآخرين وأسر الشهداء والضحايا ، إلا أن محكمة الاستئناف ، قامت بإغلاق الأبواب و ترفض حتى الآن منح محاميي الشبكة والعديد من المحامين الآخرين تصاريح حضور المحاكمة ، رغم أحقيتهم في هذا. ونظرا لأن إجراءات المحاكمة سوف تتم في ظل تشديد أمني يشرف عليه الجيش المصري ، فسوف يكون من الصعب إن لم يكن مستحيلا دخول قاعة المحاكمة ، أو حتى الوصول لأكاديمية الشرطة دون هذه التصاريح الخاصة بالدخول .