كد القانوني جابر سعد: "أن موقف رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت وتصرفه يعد تصرفاً حكيماً في قضية لاعب الوسط البرازيلي إلتون خوزيه من خلال تشكيل لجنة ثلاثية للوصول إلى حل جذري للموضوع فالقضية متشعبة بسبب الإخلال في العقد بين الطرفين، ومنذ البداية والمفترض أن يتجه القرار للجنة فض المنازعات وليس إلى لجنة الاحتراف لوجود قضية بين اللاعب وناديه السابق الفتح لدى غرفة فض المنازعات الدولية ولم يصدر فيها حكم سوى السماح للاعب بممارسة كرة القدم في أي دولة من دول العالم باستثناء السعودية للقرار الصادر من لجنة الاحتراف هنا". وأضاف: "غرفة فض المنازعات في "الفيفا" لم تحدد حتى الآن من الطرف المخل بالعقد هل هو اللاعب أم النادي؟ وحالياً القادسية يتعذر بأن تعاقده تم وبشكل ملزم قبل قرار لجنة الاحتراف بيومين وبالتالي ربما تتكرر من جديد قضية لاعب الوسط الارجنيتني داميان مانسو وبالتالي لو تم منع القادسية من اتمام التوقيع مع إلتون فإن اللاعب سيطالب بمميزات العقد كافة مما يعني خسارة القادسية مادياً مع عدم الاستفادة من اللاعب". واستطرد جابر قائلا: "قرار منع اللاعب من اللعب محلياً ربما يضع الاتحاد السعودي لكرة القدم في موقف محرج، فمثلاً لو اصدر "الفيفا" حكمه بأن الفتح هو من أخل بالالتزام التعاقدي وليس اللاعب الذي عوقب بمنعه من اللعب ما هو الحل؟ والنقطة الأخرى ماذا لو تم ايقاع العقوبة على إلتون وبالتالي سيتعرض لعقوبتين بسبب فعل واحد وهذا لا يصح قانوناً وفي ظل تمسك الأطراف الثلاثة بموقفها الفتح والقادسية واللاعب إلتون فإن الإجراء المتخذ يعد حالياً هو الأفضل فالفتح يرغب بحفظ حقوقه بسبب هروب اللاعب، والقادسية بسبب اتفاقه قبل صدور أمر الإيقاف، واللاعب بسبب صدور بطاقته المؤقتة من "الفيفا" والتي تخوله للعب في أي دوري يتبع للاتحاد الدولي. من جانبه أكد القانوني عبدالله الشايع أن موقف نادي القادسية سليم في التعاقد مع اللاعب إلتون وقال: "اللاعب مشكلته مع نادي الفتح نتيجة فسخه للعقد، وهنا يجب أن نعلم أن فسخ العقد بين اللاعب وناديه ربما كان لسبب من سببين اثنين مشروع أو غير مشروع وإذا كان فسخ العقد لسبب مشروع فلن يلحق باللاعب أي عقوبات ومن أمثلتها أن يكون اللاعب لم يستلم رواتبه ثلاثة أشهر (ولا يشترط النظام أن تكون متتالية)، وكذلك أن يكون قد لعب عدد مباريات أقل من 10% من إجمالي عدد المباريات الرسمية لناديه، أو غيرها من الأسباب التي تراها لجان الفصل في المنازعات بأنها سبب مشروع لفسخ العقد أما إذا كان فسخ العقد لسبب غير مشروع فقد يترتب على اللاعب دفع التعويض المنصوص عليه في العقد أو تقديره إن لم يكن منصوصا عليه، إضافة لعقوبة الايقاف التي تتراوح من أربعة إلى ستة اشهر". وأخيرا أكد رئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان "أنه مع ما جاء في البيان، والإجراء الذي ورد فيه لحفظ حقوق الأندية السعودية وفق اللوائح والأنظمة الرياضية".
