ترأّس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، بمكتبه بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج التحول الوطني الخاص بقطاع البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور كل من محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلّف، والمشرف العام على أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب تحقيق الرؤية في القطاع، والمدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وعددٍ من مسؤولي ومختصي الوزارة. وتم خلال الاجتماع استعراض لأبرز الأعمال المنجزة في القطاع، حيث قدم مكتب تحقيق الرؤية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات موجزًا عما تم إنجازه على مستوى المبادرات وهي (31) مبادرة، شاملة للمبادرات والمشاريع والأهداف المدرجة ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030. ومن أبرز الإنجازات التي تمت: الانتهاء من دراسة شاملة لأنظمة ولوائح الاتصالات في المملكة مع إعداد صيغ التشريعات اللازمة، حيث تم رفع مشاريع الأنظمة والتنظيمات وهي مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مشروع نظام البريد ،مشروع تعديل تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشروع تعديل نظام التعاملات الإلكترونية. كما يعمل فريق التشريعات حالياً على رفع مشاريع عدد من التنظيمات وهي تنظيم هيئة تطوير الحكومة الإلكترونية، وتنظيم هيئة تنمية صناعة تقنية المعلومات، التي من أبرزها : - مسار نشر خدمات النطاق العريض بسرعات عالية، حيث تم طرح عدد من كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع تحت هذا المسار في سبيل التوسع في انتشار خدمات النطاق العريض في المناطق النائية والمناطق الحضرية في المملكة، كما يجري التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا المجال. - مسار تنمية رأس المال البشري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أرامكو" لإنشاء الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، والانتهاء من إعداد مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات العالمية في المجال، كما يجري العمل حالياً على جدولة توقيع مذكرات التفاهم مع (HP، أوراكل، هواوي، IBM). - مسار تنمية صناعة تقنية المعلومات، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل لتنمية صناعة تقنية المعلومات مع الشركات المحلية، وقامت بتحليل نتائج استبيان ورشة العمل، كما عُقدت اجتماعات مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجارٍ إعداد كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع المندرجة تحت هذا المسار، إضافة إلى انتهاء الوزارة من إعداد مسودة التنظيم لهيئة صناعة تقنية المعلومات وجارٍ حالياً مراجعة التنظيم قانونيًا. - مسار تحفيز التجارة الإلكترونية جارٍ العمل حالياً لإصدار قرار وزاري يقضي بتشكيل اللجنة التوجيهية المسؤولة عن متابعة تقدم التجارة الإلكترونية بالمملكة، حيث عقدت الوزارة اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا المسار كوزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما عقدت عدداً من الاجتماعات مع الشركاء المحتملين في التجارة الالكترونية من القطاع الخاص في مجالات (الدفع الإلكتروني، التحول التقني، العمليات اللوجستية والتخزين والشحن، منصات البيع الالكتروني...)، ويجري حالياً إعداد كراسات الشروط المواصفات لتنفيذ برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية. - مسار التحول الرقمي للحكومة الإلكترونية، طرح برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسّر) عدد 18 منافسة لعدد من مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 في هذا المسار والمدرجة تحت مجموعة من المبادرات مثل: رفع قدرات وإمكانيات برنامج "يسّر" للوفاء بمتطلبات التحول الرقمي الوطني، ومبادرة ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار على تقنية المعلومات، ومبادرة إطلاق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للتعاملات الحكومية، ومبادرة تطوير القدرات البشرية الحكومية وإدارة التغير لمواكبة التحول الرقمي الحكومي، ومبادرة إطلاق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل الحكومي. - مسار تسريع تحول قطاع البريد، أنجزت مؤسسة البريد السعودي مجموعة من الأعمال بهذا الصدد، حيث أنهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إجراء التقييم الحالي والمستقبلي للخطة الاستراتيجية واللوائح والأنظمة لتحول وخصخصة قطاع البريد، كما تم استحداث لجنة مؤقتة لإعادة هيكلة قطاع البريد وفصل المسؤوليات التنظيمية عن مؤسسة البريد السعودي. كما تم مراجعة وتحديث مهام واختصاصات الهيئة التنظيمية، حيث استفادت المؤسسة من القياس المقارن لأفضل التجارب العالمية من خلال تحديد قائمة من الشركات المماثلة وذات الصلة؛ للوصول إلى التحديد الأمثل لنموذج تشغيل البريد السعودي، كما جرى تحسين إطار حوكمة الشركة القابضة (شركة البريد السعودي القابضة) وتأسيس وتطوير خطة عمل الشركات التابعة وهي: شركة ناقل، وشركة إرسال، وشركة الخدمات البريدية، وشركة البريد الممتاز. وفي ختام الاجتماع أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية القطاع ودوره الفاعل والممكن للقطاعات الأخرى، وحث العاملين في القطاع على بذل الجهد وتكريس الإمكانات لتنفيذ أهداف القطاع بما يحقق التوجهات العليا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهمية تبني النظم الحديثة لمتابعة تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات المناسبة لإدارة المشاريع.
