أكد المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أنه بالرغم من التفاؤل الحذر بوعود وزارة الإسكان إلا أن الوزارة مطالَبَة بجهود أكبر في معالجة أزمة الإسكان، أهمها ضَبْط السوق العقارية، ومعالجة تضخُّم الأسعار، وإدخال آليات بناء حديثة لخفض تكاليف البناء الحالية إلى النصف أسوة بالدول المتقدمة في نماذج البناء الاقتصادي عالي الجودة، وتوفير الأراضي المخدومة للمواطنين، بما يمكّنهم من البناء من خلال التمويل الذاتي أو الاقتراض من البنوك. وقال البوعينين ل"سبق": "أعاد خبر عزم وزارة الإسكان على تخصيص منتجات سكنية متنوعة لعدد 280 ألف مستفيد الأمل بحلحلة ملف الإسكان، ومعالجته بخطوات عملية ملموسة.. وتسليم المستحقين 75 ألف أرض في مناطق السعودية قد يكون من الخطوات العملية الجيدة التي تُسهم في مساعدة المواطن على بناء منزله وفق تكاليف معقولة، يمكن توفيرها على أساس أن قيمة الأرض هي ما تشكّل المعوق الأول بسبب تجاوز نسبة تكلفتها 60 % من القيمة الكلية للسكن".
وأضاف: "إصدار 85 ألف رقم جديد لمستحقي صندوق التنمية العقارية سيساعد أيضًا على معالجة جانب من الأزمة الحالية، وإن كنتُ أعتقد أن التركيز على صندوق التنمية ربما يكون أكثر فاعلية في معالجة أزمة الإسكان؛ إذ يمتلك المسجلون على قائمة الانتظار أراضيهم؛ فيُسهم القرض في تمكينهم من البناء".
