تعاني المنطقة العربية، وخاصة دول شمال أفريقيا ومن بينهم مصر، من تراجع تنفيذ خطط الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلي قلة ثقافة الشعوب به، وهو ما يساهم في زيادة الأضرار البيئية وتدني وتراجع عجلة الانتاج ، حيث يساهم الاقتصاد الأخضر بشكل كبير في دفع عملية التنمية المستدامة، وهو ما ظهر جليا في عدد من المؤتمرات والندوات والتي تنظمها الكثير م الجمعيات والاتحاد البيئية التي باتت تهتم بالبيئة وقضاياها المختلفة . وأوضح الدكتور حسين أباظة خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ومستشار وزير البيئة لملف الاقتصاد الأخضر، أن فئة عريضة من الشعب المصري، تلفظ فكرة أن يكون هناك فئة تستفيد من المشروعات والباقية محرومة، لأن هذا يحدث فجوة بين طبقات الشعب، مطالًبا بتفعيل الاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع إحداث التنمية الاقتصادية وحتى يحدث هذا التغيير لا بد من الدمج بين كافة جوانب التنمية بالإضافة للحوكمة والإدارة السليمة للموارد لصناعة تجمع له شفافية ومشاركة مجتمعية للقطاع الخاص. وعن الموقف الحكومي من تنفيذ الاقتصاد الأخضر، قال وزير البيئة خالد فهمى، إن مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر، وخاصا مع موقفها الاقتصادي المستقبلي والذي يهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، لا تطغى على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية. وشرح الوزير خلال كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدولي للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا" أهمية التحول إلى النمو الأخضر، مشيرًا إلي أنها تنبع من دور فعال في رفع معدل النمو الإقتصادي بما لا يتنافى مع سياسات وإستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، موضحًا أن تجارب بلدان العالم التي تنتهج منهاج النمو الأخضر أثبتت بأنه قد أسهم في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة. ومن ذلك الحين قامت مصر بإنشاء آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني_ الأولي هي "وحدة التنمية المستدامة" والتي من مهامها دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في التحضير والتنسيق الفني لإجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة، وكذلك الاجتماعات الخاصة بموضوعات الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والدولي والتنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة. والثانية تهتم ب "وحدة الشراكة مع القطاع الخاص" والتي من مهامها نشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، والتأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد الاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات وكذلك إتاحة فرص للشراكات مع القطاع الخاص. وتسعى القاهرة إلي تحويل أنظار المستثمرين العرب إلي الاستثمار في مجال الطاقة المستدامة حيث وجه الوزير الدعوة للأشقاء إلى المشاركة الفعالة في فرص الإستثمار في مصر في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة، لتحقيق التنمية المستدامة يقتضي إتباع نمط إقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي. ورأي الدكتور علي عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الاقتصاد الأخضر يمثل أمل مصر في تحقيق نمو سريع, نظرا لأنه يوفر الآتي:_ "فرص عمل خضراء, ويمنع التلوث البيئي, ويخلص البلاد من خطر استنزاف مواردها, ويحتوي علي الطاقة الخضراء التي يتم توليدها من المصادر الطبيعية للطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمياه, بدلا من الوقود الأحفوري، ويحافظ علي مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر فعالة, وأشار الدكتور علي عبد العزيز إلي أن برنامج الأممالمتحدة للبيئة استحدث تعريفا عمليا للاقتصاد الأخضر بأنه يؤدي إلي تحسين الرفاهية البشرية, والإنصاف الاجتماعي, ويحد من المخاطر البيئية, وحالات الشح الإيكولوجية".
ويقول الدكتور صلاح عرفة الأستاذ بالجامعة الامريكية، إنها تتمثل في تعزيز الأنشطة المنخفضة الكربون, وفتح مجالات للنمو الاقتصادي بمنظور بيئي وفرص عمل ومصادر للدخل من خلال تخضير الأنشطة القائمة كتعزيز النقل المستدام, وتخضير البناء والتصميم, وإنتاج الكهرباء,وتحسين إدارة المياه والتحلية وتعزيز الزراعة العضوية الخالية من الكيماويات, من خلال تعاون المجتمع المدني مع الجهات الحكومية. وأكد الدكتور مجدي توفيق أستاذ البيئة بعلوم عين شمس، أن الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر يتطلب:"معرفة جيدة بالتنمية المستدامة, وما تحتويه من مهارات وظيفية وأنظمة صحية جديدة".
فيما أكد الدكتور مجدي علام، الأمين العام المساعد للمجلس العربي للاقتصاد الأخضر، أن ملتقي الاقتصاد الأخضر الذي نظمه المجلس العربي لم يخلو من تناول كافة القضايا التي تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة كمجالات عمل الاقتصاد الأخضر من ( الصناعة – التدوير - التجارة – السياحة - الإسكان - زراعة ) ، بالإضافة إلي عرض فرص الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر فى جمهورية مصر العربية . ولاشك أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات الدورة الثانية للمؤتمر هو بمثابة تأكيد صريح وإقرار واضح من قبل مجتمع الاعمال العربي على مكانة وريادة دوله الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنمية المستدامة بوجه عام ومسارات النمو النظيف على وجه الخصوص، فضلاً عن إتاحة الفرصة للتعريف بجهود وإسهامات دوله الإمارات في هذا المجال الواعد وتبادل أفضل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة الداعمة لجهود الدول العربيه في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وهذه خطوة منا للمساهمة في دعم عجلة التنمية بوطننا الحبيب وحث الدول العربية إلي المضي خطوة للأمام لوضع الأساس لتطبيق مشاريع الاقتصاد الأخضر علي أرض الواقع لنكون قادرين علي منافسة الدول الأوربية.
