تسعى القوات العراقية إلى تعديل حدود ما يسمى بولاية الفرات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، فيما توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين انعكاس زيارة الرئيس اللبناني ميشيل عون بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي للبنان. ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، تحاول إيران استباق زيارة عون للرياض بتقديم الدعم العسكري للبنان، وحتى لا تحقق زيارة عون أهدافها، فيما دعا عدد من النواب الكويتيين إلى ترحيل 100 ألف وافد سنوياً لضبط ما يصفونه بالخلل السكاني في البلاد. كما جاء بموقع "24" تبديل حدود داعش تسعى القوات العراقية التي أطلقت منذ أيام حملة واسعة في مناطق غرب الأنبار إلى تغيير الحدود التي أحدثها داعش مع سوريا بإعلانه "ولاية الفرات" في المنطقة. وكشفت صحيفة "الحياة" أن هذه الحملة كانت جزءاً من محادثات أجراها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض مع الرئيس السوري بشار الأسد. واضافت الصحيفة أن الفياض نقل رسالة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الأسد، شدد فيها على أهمية التنسيق بين البلدين في القضاء على الإرهاب، ودعم التعاون الأمني بين الدولتين. ونقلت الصحيفة عن مقربين من الوفد الحكومي الذي رافق الفياض في زيارته إلى دمشق أنه بحث مع الأسد في العمليات العسكرية الجارية في الموصل، إضافة إلى عملية الأنبار والحدود بين البلدين. واستقطع داعش نهاية عام 2014 بلدات القائم وعانة وراوة وعدداً من القرى المحيطة بها في محافظة الأنبار وألحقها بمدينة البوكمال السورية، وأعلن عن ولاية جديدة باسم "ولاية الفرات"، في أول تغيير للحدود يجريه التنظيم. ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني للصحيفة بأن طيران التحالف الدولي شن غارات عدة أسفرت عن قتل 7 عناصر من داعش بينهم مفتي التنظيم في منطقة 7 نيسان التابعة لمدينة القائم، وذكرت الصحيفة أن إعلان تقدم الجيش في الأنبار والموصل تزامن مع احتفاله بالذكرى 96 لتأسيسه. لبنان والخليج عكس الإعلان عن زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى السعودية الإثنين المقبل، ارتياحاً في أوساط الهيئات الاقتصادية اللبنانية، التي ترى في الزيارة مفتاحاً أساسياً لعودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى سياقها الطبيعي. وتوقع رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، أن تعيد زيارة عون إلى المملكة العلاقات إلى ما كانت عليه، وربما أفضل. وقال شقير لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الحكومة اللبنانية السابقة أخطأت بحق المملكة، وهناك عتب سعودي وأتفهمه 100%"، في إشارة إلى امتناع لبنان عن التصويت على قرار عربي متضامن مع السعودية في مواجهة الأعمال العدائية الإيرانية خلال يناير 2015. وأشار إلى أن زيارة عون إلى المملكة ستكون مفتاح رجوع الأخوة في دول الخليج إلى لبنان، حيث زيارة المملكة ستعيد تصويب العلاقة بين دول الخليج ولبنان. وكشف شقير عن أن لبنان لا يستطيع أن يعيش اقتصادياً من دون دول الخليج، مشدداً على أن العائدات المالية اللبنانية جراء العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج تشكل المملكة العربية السعودية نصفها. وأضاف: "نسمع عن الاستثمارات الأجنبية في لبنان، في الواقع إن 85% من الاستثمارات هي خليجية"، موضحاً أن أكبر فنادق في لبنان هي خليجية 100% أو يساهم مستثمرون خليجيون كشركاء فيها، أما المصارف ال10 الأولى، فهم أكبر المساهمين فيها، وكما تحدث عن التحويلات اللبنانية من الخارج، مؤكداً أن اللبنانيين في دول الخليج يرسلون 60% من مجمل تحويلاتهم من الخارج. إيران وزيارة عون في السياق نفسه، تحاول إيران غلق الباب أمام الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون الذي يزور السعودية الإثنين المقبل، عبر زيارة استباقية لرئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، أبرز زيارة تتم لمسؤول إيراني رفيع إلى بيروت. وقالت صحيفة "العرب" إن هذا المسؤول سيعرض خلال الزيارة نية بلاده بتسليح الجيش اللبناني، في محاولة لمنع بيروت من تحقيق أي توازن محتمل في علاقتها بدول خليجية فاعلة. وقال محللون للصحيفة إن طهران شديدة الامتعاض من اختيار عون للسعودية كأول دولة يقوم بزيارتها بعد توليه الرئاسة. ونقلت الصحيفة عن بروجردي تأكيده أن النية الراسخة لدى إيران هي تزويد الجيش الإيراني بالأسلحة التي يحتاجها على الصعيد الاستراتيجي، وأضاف أن تزويد إيرانلبنان بالأسلحة تم طرحه وبشكل جدي أثناء زيارة وزير الدفاع اللبناني السابق سمير مقبل إلى إيران، موضحاً أن الكرة الآن في الملعب اللبناني. وقالت الصحيفة إن بيروت تعول على زيارة عون إلى الرياض كضرورة لإعادة العلاقات السعودية اللبنانية إلى سابق عهدها، بعدما شابها برود طال أمده، ويتطلع اللبنانيون إلى إعادة تصحيح الصورة التي واكبت السياسة الخارجية اللبنانية التي لطالما اتُهمت بالانصياع للخيارات الإيرانية. ترحيل 100 ألف وافد من الكويت رأى عدد من النواب الكويتيين أن تعديل الخلل في التركيبة السكانية بات ضرورة ملحة، تفرضها الدواعي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بترحيل نحو مليون وافد خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات وبمعدل 100 ألف سنوياً، وليس كما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بأن إصلاح الخلل يحتاج إلى 15 عاماً. وأشارت صحيفة "الرأي" إلى أن النواب رأوا أن الحكومة لم تكن جادة في معالجة الملف، وأن تقليص العمالة الهامشية وترحيلها سيحدان من الجرائم المستوردة والأمور التي تهدد الأمن الوطني، مشددين على ضرورة أن يكون عدد الوافدين وفق النسبة والتناسب، على أن يخصص عدد معين لكل جالية، لأن من غير المعقول أن يصل عدد أفراد جالية واحدة إلى ما يوازي نصف عدد الوافدين تقريباً. وطالب النائب وليد الطبطبائي بقانون استراتيجي مدروس، ينظم التركيبة السكانية ويرفع نسبة الكويتيين إلى أكثر من 50% من عدد السكان. وقال الطبطبائي: "إذا افترضنا أن تعديل التركيبة السكانية يحتاج إلى ترحيل مليون وافد خلال 10 سنوات، فلا بد من ترحيل 100 ألف وافد في كل عام، بشرط أن يتم الأمر بشكل تدريجي لا يؤثر على سوق العمل"، ودعا إلى أن يكون عدد الوافدين وفق النسبة والتناسب، على أن يخصص عدد معين لكل جالية، ولا يسمح بوجود أعداد كبيرة لجالية بعينها، بمعنى تطبيق نظام "الكوتا" لكل جالية.
