في استجابة سريعة لما نشرته بوابة "الفجر" منتصف شهر نوفمبر الماضي بعنوان "جشع سائقي التاكسي والسيرفيس يثير غضب أهالي دمنهوربالبحيرة" قررت محافظة البحيرة تعديل التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة "التاكسي" داخل مدينة دمنهور، والعمل بنظام العداد ابتداء من أول العام الجديد 2017، على أن تبدأ "البونديره" بثلاثة جنيهات ثم احتساب كل كيلو بجنيه واحد. كما تقرر تطبيق تعريفة جديدة للميكروباص الصغير 7 راكب "سيرفيس" بدون عداد طبقا للمسافات وخطوط السير المختلفة التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ فترة طويلة بحيث تتمشى الأجرة مع التكلفة الحقيقية لتكون جنيهان على الخطوط المعتمدة كما شملت التعريفة تحديد سعر الرحلة الواحدة ل"توك توك" بجنيهان. ويقول العميد محمد القاضي - قائد مرور محافظة البحيرة، أن القرار جاء استجابة لطلب المواطنين ووضع قواعد منظمة لتعريفة التاكسي بما يحقق المصلحة العامة بين السائق والمواطن وانه تم تحديد "البنديرة" وتسعيرة سيارات الأجرة وفق معايير شارك فيها ممثلون لمؤسسات المجتمع والسائقين ورجال المرور وإدارات المواقف ونقابة النقل البرى وروعي فيها زيادة أسعار الوقود أخيرا واستهلاك المركبات وقطع الغيار والمصلحة العامة والظروف المعيشية للمواطنين والسائقين وطلب القاضي من السائقين الالتزام حفاظا على الوجه الحضاري للمحافظة. كانت قد شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، حالة من الغضب بعد ارتفاع أسعار المواصلات وبالأخص "التاكسي والسيرفيس" نظرا لزيادة سعر الوقود، وأصبحت أجرة "التاكسي" تتراوح بين 5 إلي 10 جنية بعد أن كانت 3 إلي 5 جنية، كما تم زيادة سعر "السيرفيس" إلي 1.5 جنية بدلا من 1 جنية رغم زيادتها القريبة من 50 قرش، واشتكي الأهالي من جشع السائقين بدمنهور واستغلالهم للأزمة التي تمر بها البلاد معلقين "كله على الزبون والمواطن الضحية" كما يؤكدوا أنه لا يوجد رقابة علي سائقي "السيرفيس". حيث يقومون بتحميل الركاب بتسعيرة موحدة من أي مكان سواء من بداية الخط أو قرب نهايته، وأنهم لا يلتزمون بخطوط السير المُحددة من المحافظة، ويقوم سائقي "التاكسي" بتحميل أكثر من راكب مرة واحده لنفس المشوار أو إذا كان في طريقة ويتحصل علي أكثر من قيمة في آن واحد وبأسعار مضاعفة، مطالبين بتشديد الرقابة علي سائقي "السيرفيس" وتحديد تسعيرة للسيارة الأجرة داخل مدينة دمنهور أو تشغيل العداد مرة أخري.
