119 جلسة عقدها البرلمان فى 2016 43 قانونا أصدرها خلال العام 25 طلبًا استلمها المجلس لرفع الحصانة 119 جلسة، هو إجمالى عدد جلسات مجلس النواب التى عقدها منذ بداية الفصل التشريعى الحالى فى يناير الماضى، منها 97 جلسة فى دور الانعقاد الأول، و22 جلسة حتى نهاية ديسمبر الحالى. ووافق المجلس فيها نهائيا على ما يزيد على 40 قانونا، بالإضافة إلى القوانين المكملة للدستور، والبالغ عددها 342 قرارا بقانون، كما أقر المجلس عشرات الاتفاقات وقرارات رئيس الجمهورية خلال عام كامل. وطبقا لمضابط جلسات 2016، وافق البرلمان بشكل نهائى على أكثر من 40 مشروع قانون منذ مايو الماضى وحتى ديسمبر، حيث شهدت الفترة من يناير حتى إبريل إقرار 342 قرارا بقانون، صدرت فى غيبة البرلمان، إضافة إلى إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى اشتملت على نحو 400 مادة. وعقد فى يناير الماضى 18 جلسة عامة، أقر خلالها مجلس النواب القوانين المكملة للدستور، تطبيقا لنص المادة 156 من الدستور، والتى تستوجب إقرار البرلمان للقوانين التى صدرت أثناء غيابه، فى فترة 15 يوما من بدء انعقاده، وفى فبراير الماضى عقد البرلمان 13 جلسة، عمل خلالها على لائحته الداخلية، والتى استمر العمل فيها حتى شهر مارس الذى شهد عقد 10 جلسات، حتى أقرت اللائحة. وفى إبريل الماضى عقد البرلمان 15 جلسة، وافق خلالها على عدد من الاتفاقيات الدولية، كما عقد خلال شهر مايو 10 جلسات، أقر خلالها قانونين، هما: تعديل بعض أحكام قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بقانون 90 لسنة 1975. وأقر البرلمان خمسة قوانين فى يونيو الماضى، وهو الشهر الذى شهد انعقاد 10 جلسات، وافق فيها البرلمان على قوانين: الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله، وتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وأيضًا مناقشة الموازنة العامة للدولة. وعقد البرلمان 8 جلسات فى شهر يوليو الماضى، ناقش خلالها قانون الخدمة المدنية بعد رفضه خلال مناقشة القوانين المكملة للدستور، كما أقر البرلمان قانونين، هما: زيادة المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975. أما شهر أغسطس فشهد إقرار 15 قانونا فى عشر جلسات، كان أبرزها تعديل أحكام قانون مجلس الدولة، وتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ومد العمل بالقانون 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت الحيوية، وقانون النقابات العمالية وبناء وترميم الكنائس، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وفى سبتمبر عقد البرلمان جلستين. ومع بداية دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر الماضى وحتى ديسمبر الجارى عقد مجلس النواب 22 جلسة، وافق خلالها على 17 قانونا، أبرزها إقرار قانون الخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجمعيات الأهلية ونقابة الإعلاميين وتنظيم الصحافة والإعلام. 1- استغلال الحصانة استلم مجلس النواب نحو 25 طلبًا برفع الحصانة عن النواب، وكان أبرز النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم: حسين عيسى، محمد بدوى دسوقى،عبدالرحيم على، محمود بدر، على ونيس وسعيد حساسين، ورفض مجلس النواب أغلب الطلبات باستثناء طلبين بحق النائبين عماد محروس وهيثم الحريرى، ومع تكرار طلبات رفع الحصانة التى رأى المجلس أن أغلبها كيدى، اتخذ مكتب المجلس قرارًا بعدم الإعلان عن اسم العضو المطلوب سحب الثقة منه، خصوصًا إذا ما رفضت هيئة المكتب طلب رفع الحصانة. وتنص المادة 358 من اللائحة على «أن يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب تم حفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المطلوبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه السرعة للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة». وشهد مجلس النواب، العديد من الوقائع التى رفض فيها رفع الحصانة عن نوابه، للتحقيق معهم، فى مخالفات واضحة، ومنها رفضه رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، الذى أصدر شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، وتقدم النائب للمصرف المتحد لسداد المديونية المستحقة عليه بواقع 212450 جنيهًا، من خلال شيكات سبق وصدرت عنه دون رصيد لصالح البنك، وأجل البرلمان فى جلسته العامة طلب رفع الحصانة للتمكين من دفع المبلغ. 2- أزمات ومخالفات شهد مجلس النواب خلال 2016 العديد من الأزمات والمخالفات القانونية، وجاء على رأسها أزمة عدم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لعضوية البرلمان، رغم حصوله على حكم من محكمة النقض أكد أحقيته بمقعد البرلمان، إضافة إلى التقرير الذى أعدته اللجنة التشريعية واستعانت فيه بالحكم وأكدت فيه أيضا على أحقيته بالتصعيد للبرلمان، إلا أن هذا الحكم لم ينفذ رغم حصول الشوبكى عليه قبل نهاية دور الانعقاد الأول وتحديدًا فى يوليو الماضى. وتعرض النائب أنور السادات إلى هجوم لاذع من أعضاء البرلمان ورئيسه الدكتور على عبدالعال، على خلفية ما تردد حول لقاءات «السادات» بسفراء دول أجنبية وعرضه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لحثها على رفضه، الأمر الذى دعا البعض إلى التكهن بأن السادات قد يلحق بمصير سابقه توفيق عكاشة وتسقط عضويته حال تطور الأزمة. وتعد إهانة الأديب الراحل نجيب محفوظ من الأحداث البارزة فى 2016 تحت قبة البرلمان، حينما تهكم النائب أبوالمعاطى المصطفى على الأديب الراحل واتهامه بخدش الحياء فى أعماله الأدبية، وأنه يستحق العقاب لو كان حيا، حيث جاءت كلماته أثناء مناقشة اللجنة التشريعية لمشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى، بتعديل قانون العقوبات وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء. جلسات مجلس النواب شهدت أيضا تحريضًا من بعض النواب على الصحفيين أثناء أزمة وزارة الداخلية مع نقابة الصحفيين، وقالت النائبة نعمة قمر خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة الأزمة «الصحفيين عاوزين يتدبحوا»، وشهدت جلسات مجلس النواب، لأول مرة تهديد رئيس المجلس لنائب باستدعاء الأمن، حيث هدد الدكتور على عبدالعال النائب أحمد طنطاوى باستدعاء الأمن لإخراجه عنوة من القاعة أثناء مناقشة قوانين الإعلام، على خلفية عدم امتثال طنطاوى لقرار «عبدالعال» بإخراجه من القاعة، وهو التهديد الذى أثار موجة واسعة من الانتقادات آنذاك. البرلمان فى دور انعقاده الأول تخلى بشكل أو بآخر عن اختصاصاته، خصوصًا المتعلقة بإصدار التشريعات، حيث نصت المادة 101 من الدستور على، «أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، لكن ما يحدث أن البرلمان انتظر تشريعات الحكومة، ولا يقر تشريعا إلا بعد أن يأخذ رأى الحكومة أولا. وتسبب قرض صندوق النقد الدولى فى مخالفة دستورية لمجلس النواب، حيث نصت المادة 127 على، «أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب»، وهو ما لم يحدث، حيث لم تعرض شروط القرض على المجلس حتى الآن. أما فيما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، فهناك العديد من المخالفات يرتكبها البرلمان بشكل يومى، من بينها المادة 381 الخاصة بالجزاءات البرلمانية للأعضاء وغيابهم، حيث حددت أنواع الجزاءات الخاصة بمخالفة واجبات العضوية، ومن بينها الغياب، حيث بدأت باللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، وهو ما لم يطبق حتى الآن، بل إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب دائما ما يهدد النواب بتطبيق اللائحة لحسم أمر «تزويغ» وغياب النواب عن الجلسات المهمة، حتى وصل الأمر إلى إعلانه أكثر من مرة أنه سيعلن أسماء الأعضاء فى وسائل الإعلام وهو ما لم يحدث.
