قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، تعمل وزارة الاستثمار حالياً على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسي على المستوى الأفقي (القطاعات)، والمستوى الرأسي (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030. وأشارت إلى أنه المحاور الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار خلال عام 2016 بوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: المجلس الأعلى للاستثمار: أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستين فقط أكثر من 20 قرار تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها لكافة المستثمرين، وذلك منذ أن وافق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار إيماناً منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب، وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها بما سيساهم في سرعة تنفيذ القرارات، وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار: كان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، ومن أهم التعديلات التشريعية قانون الاستثمار الجديد وهو جزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، قامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة. − تعمل وزارة الاستثمار حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج كافة مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.
