أبهر 4 وزراء سعوديين اليوم، من خلال المؤتمر الصحفي المشاهدين بشفافيّة عالية وتبسيط المصطلحات التجارية والاقتصادية وإلقاء متميز، مبشّرين بتوجهات القيادة الحكيمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وكان ظهور الوزراء كشف ملامح من مستقبل الاقتصاد والفرد السعودي وكذلك عن برنامج التوازن المالي وبرنامج حساب المواطن الذي لقي جزءاً واسعاً من الشرح والتفصيل في كيفية ومتى صرف المعونات النقدية للمواطنين التي جاءت من الدولة وذلك لتقليل الضرر الذي قد يتعرّض له المواطن فترة الإصلاحات الاقتصادية. بحسب صحيفة "سبق"
ظهور الوزراء قوبل برضى بالغ من المواطنين للتطمين والتوضيح حول مستقبل الدولة اقتصادياً، في الوقت الذي كثرت فيه الشائعات التي أثارت المخاوف مراراً، ولكن شفافية الوزراء كانت محطة نفي للشائعات وقطعت الطريق على المرجفين.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الربع الأول من عام 2018 حُددت بنسبة 5 % وأن السعودية قررت ألا تُفرض الضريبة على 100 منتج هي المنتجات الرئيسة للمواطن.
وأضاف: "برنامج حساب المواطن سيغطي جميع الإصلاحات للإيرادات غير النفطية أيضاً".
وقال "قرار مجلس الوزراء اليوم واضح جداً في أن المقابل المالي لحساب المواطن سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء".
وأوضح الجدعان أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين، مؤكداً أنه لن تُفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى عام 2020.
وقال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، إنه يتوقع خروج 5 أنظمة تجارية جديدة في عام 2017.
وأضاف في تصريحاته بعد المؤتمر الصحفي لقناة الإخبارية، أن من الأنظمة المتوقع اكتمالها في 2017 نظام الامتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام الشركات المهنية.
وتابع القصبي أن هناك توجيهاً من مجلس الشؤون الاقتصادية بإلغاء كثير من الإجراءات البيروقراطية، التي تعرقل تأسيس الأعمال وتنافسيتها.
فيما أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن الدولة تدرك أن الإصلاحات المقبلة سيكون لها تبعات، لذلك عملت على برامج دعم مثل برنامج "حساب المواطن".
وقال: "الدولة مستمرة وملتزمة في برامج الدعم، وهذا البرنامج يأتي لإعادة تصميم برامج الدعم لتكون مخصصة للأسر الأكثر احتياجاً من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض".
وأضاف: "البرنامج منصة إلكترونية ستكون جامعة لجميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة".
وبين الحميدان أن للبرنامج ثلاثة أهداف رئيسة وهي حماية الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد والأسرة وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم".
ومن جهته وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح قال: إننا ندخل 2017 ونحن نتوقع أن يكون هناك تعافٍ في الأسعار.
وأضاف: "نحن متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية".
وزاد: "المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم، استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل 3 أضعاف استهلاك غيره".
وأكمل: "ابتداء من عام 2017 وحتى 2020 سيتم إصلاح أسعار الطاقة بشكل تدريجي لتواكب الأسعار العالمية، ولكن سيتم الوقوف مع المواطن والقطاعات الخدمية، من ناحية المواطن سيتم إيداع مبالغ نقدية في حسابه قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ، ويستلم المواطن المبلغ نقداً كيفما يشاء، وكذلك الجهات الصناعية والخدمية سيتم دعمها بإدخال تقنيات واستثمارات ليكونوا منافسين".
وقال الفالح: "المواطن سيستلم مبلغاً نقدياً شهرياً، لدعمه في سداد رسوم الطاقة، وبالنسبة لحساب المواطن فإنه سيكون أداة رئيسة لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها، كما سيتم التواصل مع كافة القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها".
