تستعد الحكومة السعودية لتدشين نظام "حساب المواطن الموحد" ضمن عدد من التغييرات الإصلاحية التى تنوى الدولة تنفيذها خلال عام 2017، ووفقا للبيانات المسربة حول موازنة عام 2017 للمملكة العربية السعودية والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، يهدف نظام "حساب المواطن الموحد" لدمج جميع برامج الدعم الحكومى تحت منصة واحدة، وذلك لحماية الأسر محدودة الدخل من تبعات إصلاح الدعم الحكومى، وإعادة توجيه مخصصات الدعم لبناء مستقبل المستدام، علاوة على، ضمان الاستخدام الأمثل لموارد المملكة وتعزيز اقتصاد الدولة بالحد من الهدر. وبحسب البيانات، يقوم هذا البرنامج على تحديد مستويات استهلاك معقولة تشجع على ترشيد استخدام الطاقة بشكل أفضل، وتحليل مستويات الاستهلاك لمواكبة احتياجات الأسر المختلفة، ومن المقرر أن يغطى البرنامج الأسر السعودية ذات الدخل فوق المتوسط بشكل جزئى، ولن يغطى الأسر ذات الدخل المرتفع والأثرياء.
ووفقا للبيانات، أعلنت الحكومة السعودية، أنه سيتم إجراء مراجعة دورية للبرنامج ليعكس اى تغييرات فى اسعار الطاقة وغيرها من الإصلاحات التى قد تترك أعباءً إضافية على الأسر، كما ستتم زيادة المبلغ المخصص لهذا البرنامج سنويا ابتداء من 2017 وحتى 2020، وتتوقع الحكومة ارتفاع التكلفة من 20- 25 مليار ريال فى عام 2017 لتصل إلى 60-70 مليار ريال بحلول عام 2020.
وأكدت البيانات أنه مع مرور الوقت سيتحول برنامج "بدلات الأسر" إلى "حساب المواطن الموحد"، وكما هو مخطط يجمع هذا الحساب جميع برامج الدعم ضمن منصة واحدة، حيث ستصبح برامج الرعاية الصحية والسكن والتعليم والضمان الاجتماعى متاحة عبر "حساب المواطن الموحد".
وأشارت البيانات إلى إطلاق هذا النظام مطلع العام المقبل، على أن يتم فتح باب التسجيل لجميع الأسر السعودية فى 1 فبراير 2017، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين المستفيدين من نظام الدعم هذا تلقائيًا، كما سيتم سداد مبالغ التعويضات المستحقة لهم نقدا عن طريق التحويل المصرفى.
وشددت الحكومة السعودية-بحسب البيانات المسربة- على ضرورة تسجيل المواطنين السعوديين بأقرب وقت ممكن، حيث سيتم سداد الدفعات الأولى قبل تطبيق الأسعار الجديدة للطاقة لاحقا فى عام 2017، وتتوقع الحكومة أن تصب هذه المنصة الموحدة فى مصلحة الجميع، حيث ستوفر إدارة أكثر كفاءة للاحتياجات الحقيقية للأسر السعودية، وتحد من الهدر.
وفى سياق متصل، أوضحت البيانات المسربة عن موازنة عام 2017 للمملكة العربية السعودية، أن الحكومة أعدت خطة للتحول المالى يتم بمقتضاها تأسيس قاعدة منخفضة للإنفاق المستمر، على أن يتم توجيه المصروفات وفق أولويات خطة التحول الوطنى، وتنويع أكبر للإيرادات خارج نطاق النفط، حيث ستمكن هذه الخطة "التحول الوطنى" الحكومة السعودية من الانتقال إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، حتى فى ظل الأسعار الحالية المنخفضة للنفط، مع محافظة الحكومة فى ذات الوقت على ملاءتها وقدرتها المالية بينما تقترض من السوق المحلى والسوق الدولى بمعدل فائدة مناسب.
وأكدت البيانات أن خطة التحول المالى، سوف تسهم أيضا فى خفض السعر التعادلى للنفط، مما يوفر قدرا كبيرا من الأمان للمستقبل، وضمن هذه الخطة، حددت الحكومة السعودية، عدد من الإجراءات اللازمة التى تكفل انتهاج سياسات نقدية قوية، والمحافظة على الالتزام بربط الريال بالدولار الأمريكى.
وذكرت البيانات، أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإن من المتوقع أن يزيد مستوى الايرادات التراكمية إلى نحو 1.062 مليار ريال سعودى، وأن يتقلص صافى النفقات التراكمى خلال الخمس سنوات ليصل إلى 26 مليار ريال سعودى "141 مليار فى النفقات التشغيلية، 100 مليار فى خفض النفقات الرأسمالية، مقابل ما يزيد عن 215 مليار فى بدل السكن"، ونتيجة لذلك فإن الوضع المالى العام قد تحسن ب1.088 مليار ريال سعودى.
